حجز ممتلكات مدير وكالة التأمينات بعنابة
حجزت الشركة الوطنية للتأمينات، على ممتلكات مدير وكالتها السابق ببرحال في عنابة و المتواجد رهن الحبس، منها فيلا فخمة تم بيعها بالمزاد العلني بقيمة 5 ملايير سنتيم.
و ذكرت مصادرنا، أن المسكن الذي كان يقيم فيه المتهم شبيه بالقصر و يحتوي على جميع مرافق الرفاهية منها مسبح، صونا، حديقة واسعة محمية بجدار خارجي على طول القطعة الأرضية، كانت قيمتها تصل إلى 20 مليار سنتيم لو شيدت في منطقة مطلة على شاطئ البحر.
و استنادا لمصدر قضائي، فقد قامت شركة التأمين بالحجز على ممتلكات أخرى للمتهم، لاسترجاع الأموال المنهوبة من الوكالة لبيعها وفقا للإجراءات المعمول بها، حيث قاربت قيمة الأموال التي يطالب بها الدائنون 8 ملايير سنتيم، أغلبهم ضحايا للنصب و الاحتيال.
و يتواجد المدير السابق لوكالة الشركة الوطنية للتأمينات بدائرة برحال، رهن الحبس، بعد عام ونصف من توقيفه بتهمة التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية و اختلاس أموال عمومية، في قضية التلاعب بعقود التأمين التي تبرمها الوكالة مع الهيئات و الزبائن الخواص و كانت بلدية برحال من بين ضحايا المدير، كونها زبونة لدى المؤسسة في تأمين عتادها.
و استنادا لمصادرنا، فقد قدر حجم الثغرة المالية بوكالة التأمينات لوحدها بخمسة ملايير سنتيم، دون احتساب أموال الضحايا.
و تعود وقائع القضية إلى شهر مارس 2017، عندما عالجت الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن ولاية عنابة، القضية بناء على شكاوى قدمها زبائن للجهات القضائية، حيث أمرت نيابة محكمة برحال بفتح تحقيق مستعجل في القضية، حول شبهة تزوير العقود المقدمة للزبائن و عدم تدوين المبالغ المؤمن بها بشكل دقيق في نظام الحاسوب و تحويل الأموال إلى الحساب الخاص للمدير.
و كشف تدقيق عناصر الضبطية القضائية في حسابات الوكالة بعد إخطار المديرية العام للشركة بالجزائر العاصمة، التي دعمت المحققين بالوثائق بناء على مراسلات و تقارير شهرية للمدير عن نشاط الوكالة، بأن هناك تلاعبا في إبرام العقود و تحصيل مستحقات التأمين، بتحويل أموال المؤمنين إلى حسابات أخرى غير حساب الشركة و تدوين تقارير سلبية على نشاط الوكالة رغم وجود مردودية، خاصة و أن الشركة لديها عقود تأمين طويلة المدى مع مؤسسات صناعية و شركات ناشطة بالمنطقة الصناعية لدائرة برحال.
و قد استجوب قاضي التحقيق إلى جانب المتهم الرئيسي، أربعة موظفين بوكالة التأمين، إلى جانب ضحايا و ممثلي هيئات عمومية، كما اطلعت النيابة على أقوال الطرف المدني المتمثل في الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمينات بالجزائر العاصمة، لدى سماعه أمام محققي الفرقة الاقتصادية و المالية حول التجاوزات التي كانت تحصل على مستوى الوكالة و عن الإجراءات التي اتخذتها الوكالة سابقا قبل تفجير الفضيحة.
من جهتها تأسست بلدية برحال كطرف مدني في القضية، كونها ضحية تلاعب مدير الوكالة و التزوير في عقود تأمينها على العتاد في نهاية فترة العهدة السابقة للمجلس البلدي و على إثرها تم سماع مدير الإدارة و المالية بالبلدية و كذا مدير المصالح التقنية المسؤول على العتاد و المكلف بالمنازعات على مستوى البلدية حول حجم الأضرار التي لحقت بها و طريقة إبرامها لعقود التأمين.
حسين دريدح
