عاقبت أمس، الثلاثاء ، محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، أستاذ رياضيات متقاعد، بثماني سنوات سجنا نافذا، بعد أن اتهم بالقيام رفقة ثلاثة أشخاص مدانين سابقا، ببيع أوعية عقارية وهمية تقع بأحياء زواغي وبوصوف، وسلبوا رجال أعمال ما يفوق 36 مليار سنتيم دفعوا غالبية أقساطها بمكتب بدار المالية بقلب المدينة، بعد أن تسلموا أوامر دفع مزورة.
وقائع القضية، التي تعد سابقة في تاريخ قضايا النصب والاحتيال مثلما وصفها الضحايا ودفاعهم نظرا لوقوعها دخل مكتب بمديرية الضرائب بدار المالية، تعود إلى شهر أفريل من عام 2012، حيث أوقفت مصالح الأمن ثلاثة متهمين، أدينوا في جلسة سابقة، متلبسين بمحاولة النصب على أحد الضحايا بشارع رحماني عاشور” باردو”، حيث كان بصدد دفع مبلغ مالي كبير للمتهمين، من أجل شراء قطعة أرض وهمية.
وبعد التحقيق تم تحديد هوية الشريك الرابع ويتعلق الأمر بالمتهم في قضية أمس «ب.ع” الذي أثبتت التحقيقات أنه كان على علاقة بالمتهمين المدانين ووصفه النائب العام بالحلقة الأخيرة في شبكة النصب والاحتيال، حيث صرح الضحايا الحاضرون و هم عشرة غالبيتهم رجال أعمال غاب خمسة منهم عن الجلسة، أنهم كان يبحثون عن قطع أرضية بغرض توسيع مشاريعهم الإستثمارية.
و ذكر أحد الضحايا وهو لاعب سابق بمولودية قسنطينة، أن علاقة كانت تجمعه بالمتهم «ع.ر” وهو أيضا مسير سابق بذات النادي ويعمل موظفا بإحدى المديريات بدار المالية، حيث عرّفه بالمتهم الآخر «ج.ر” الذي كان إطارا سابقا بالجماعات المحلية، وأوهمه أن مديرية أملاك الدولة تمتلك أوعية عقارية وتعرضها للبيع، ليتوجها إلى موقع القطعة الأرضية ويعينها له، ثم منح له وثيقة أمر بالدفع عليها ختم المحافظة العقارية و التقيا بعد ذلك بمكتب بحضور المتهم الثالث «ن.ف” في الطابق الثاني بمديرية الضرائب، أين سلمهم الأموال ومنحوه وصل استلام الأموال.
وتمت عملية النصب على بقية الضحايا بنفس الطريقة، لكن باختلاف الأدوار فقط، حيث كانت العملية تتم بنفس التفاصيل، حيث صرح أحد الضحايا أنه منح مبلغا يقدر بأربع ملايير سنتيم، نظير شرائه لقطعة أرضية بحي زواغي، كما قال إنه لم يكن يظن رغم خبرته الطويلة في عالم التجارة والأعمال أن يتم النصب عليه بهذه الطريقة وبداخل مقر هيئة عمومية، مؤكدا أنه اكتشف العملية بعد تماطل المعنيين في منحه عقد البيع فضلا عن شكوكه في ختم على وثيق الأمر بالدفع، قبل أن يطلب منهم إرجاع أمواله المقدرة بـ 400 مليون سنتيم، كما ذكر أنه لا يعرف «ب.ع»، لكنه سمع باسمه فقط إذ كان أحد المتهمين يتصل به هاتفيا.
وقال أحد الضحايا وهو رجل أعمال أيضا، إن المتهم «ب.ع» تنقل إليه إلى مدينة عين مليلة، وطلب منه مهلة لإرجاع أمواله لكنه لم يف بوعوده، فيما أكد ضحية آخر أنه توجه برفقة المتهم «ج.ر” المدان سابقا إلى منزله بعين اسمارة لكنه وفور رؤيتهم ولى هاربا وولج منزله بسرعة.
وقد نفى «ب.ع»، جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليه أو معرفته بالضحايا، الذين أكد غالبيتهم أنهم لم يلتقوا به باستثناء اثنين منهم، حيث صرح أنه على علاقة سطحية بالمتهم «ج.ر”، فيما أكد دفاع الضحايا أن القضية شتت إلى ثلاثة قضايا كان لابد من جمعها في واحدة فقط، حتى تتم المواجهة بين المتهمين ومنح الحقوق لأصحابها، إذ أن القضيتين السابقتين ستتم جدولتهما في محكمة الجنايات الاستئنافية، في انتظار برمجة قضية أمس أيضا وجمعها، بحسب ما أكده المحامون.
وقدر رافع دفاع المتهم على عدم وجود أي دلائل مادية تثبت تورطه، سوى بعض التصريحات التي وصفها المحامون بغير المؤسسة في حق موكلهم، وأضافوا أن العدالة عاقبت المتهمين الثلاثة المتورطين في القضية بثماني سنوات سجنا، لكن النائب العام أكد على أن أحد الضحايا تعرف عليه وأكد حضوره ومشاركة المتهم في جميع مراحل العملية، ملتمسا تطبيق عقوبة السجن النافذ بـ 15 سنة سجنا وغرامة مالية بمليوني دينار في حقه، لينطق رئيس الجلسة بالحكم المذكور بعد المداولات التي استغرقت قرابة 3 ساعات.
لقمان/ق
