منع نهار، أمس الأربعاء، عدد من العمال المسرحين من مؤسسة الخزف قبل غلقها، إتمام عملية البيع التي أراد مصفي المؤسسة القيام بها مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين لعتاد المؤسسة الذين سبق لهم معاينته، و ذلك من خلال الاحتجاج و المطالبة بتسوية وضعيتهم و تمكينهم من حقوقهم المالية العالقة قبل القيام بأي إجراء آخر.
متحدث باسم العمال السابقين المعارضين لعملية البيع، الذين تنقلوا رفقة القائمين بعملية البيع، إلى نيابة محكمة ميلة للتبليغ عما حصل بمقر المؤسسة، أوضح في تصريح للنصر بأنهم سبق لهم عام 2010، استصدار أمر على عريضة صادر عن رئيس محكمة ميلة، يأذن لهم بموجبه القيام بضرب حجز تنفيذي عن طريق المحضر القضائي للمنقولات ( العتاد)، التي تم جردها داخل بناية المؤسسة التي كانت وقتها تحت مسؤولية الشريك البرتغالي تحت اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة «هوم سوليسيوم (chs)» و تم في ذات محضر الحجز، التنبيه إلى عدم استغلال الأموال المحجوزة و تعرض من بددها للعقوبة.
محدثنا أوضح بأن حقوقهم المالية المترتبة على المؤسسة، تمثل أجور سنوات الخدمة الفعلية التي أدوها هناك، بغض النظر عن التسميات المختلفة التي حملتها مؤسسة الخزف و هذه المبالغ المالية التي لم يحصلوا عليها بعد و حازوا على أحكام قضائية نهائية فردية لتنفيذها، و تختلف من عامل لآخر حسب مدة الخدمة و تتجاوز بالنسبة إليه 60 مليون سنتم علما و أن عدد العمال المعنيين بتحصيل مستحقاتهم المالية هو 180 عاملا، كانوا ينتسبون للمؤسسة زمن المتعامل البرتغالي الذي غادر دون رجعة و دون تصفية للوضعية.
إبراهيم شليغم
