ورشات بناء تشغل 249 أجنبيا وأطفالا دون رخصة في ميلة
كشف مفتش العمل لولاية ميلة، عن تحويل إدارته لـ 865 محضرا للجهات القضائية، تتعلق بأرباب العمل النشطين في القطاع الاقتصادي بإقليم الولاية، خلال السنة المنقضية، الذين تبين عند مراقبتهم بأنهم كانوا مخالفين للتشريع المعمول، مذكرا بتوجيه 3495 إعذارا و 3134 ملاحظة للامتثال للقانون في حق المعنيين.
و عن حوادث العمل المسجلة خلال العام الماضي، فقد بلغت حسب المتحدث، 107 حوادث منها واحد مميت، أما بخصوص النزاعات الجماعية المحصية، فإنه و رغم اعتبار محدثنا المناخ الاجتماعي بالولاية بالهادئ في ظل وجود خلية يقظة ترأسها الأمينة العامة للولاية، مع ذلك فقد وقعت خلال السنة الماضية 8 احتجاجات توقف خلالها العمال بعين المكان عن النشاط لفترة امتدت بين ساعة و ساعتين للفت انتباه أرباب العمل و الجهات المسؤولة للمشاكل المطروحة، خاصة ما تعلق منها بتأخر تسديد الأجور.
مخالفات أرباب العمل للتشريع المعمول به، يؤكد السيد شبالة محمد، على أنها متعددة الأوجه و أبطالها من مختلف الفئات بما فيها رجال القانون من محامين، موثقين و محضرين قضائيين، تم تحويل ملفات الكثير منهم للعدالة للمخالفات المرتكبة من طرفهم و المتمثلة في عدم مرورهم على مكتب التشغيل عند التوظيف و لعدم تأمين مستخدميهم و رفضهم تسديد القسط المترتب عليهم في أجرة المستخدم.
و أوضح محدثنا، بأنه إذا ما صنفت المخالفات التي يقع فيها أرباب العمل بصفة عامة، فهي تحمل ستة أوجه، أولها تشغيل العمالة الأجنبية دون تصريح، حيث سجل 249 عاملا أجنبيا من جنسيات مختلفة في مقدمتهم حاملو الجنسية الهندية و الصينية بورشات البناء، يفتقرون لترخيص العمل الواجب الحصول عليه من الإدارة المختصة و ثانيها تشغيل الأطفال و هذه المخالفة على شقين، الأول تشغيل قاصر لم يبلغ السن القانونية للعمل و ثانيها تشغيله ليلا و المخالفة الثالثة تتعلق ببخس حق العمال بتسديد أجور أقل من الحد الأدنى للأجر القاعدي المحدد قانونا و قد بلغ عددها 32 مخالفة و المخالفة الرابعة تتمثل في عدم تأمين العمال، أما الخامسة فتتعلق بالنظافة و الأمن بـ 31 محضرا محولا للعدالة و سادس مخالفة تتعلق بطب العمل و فيها 201 محضر محول للجهات القضائية.
و عن التحرش الجنسي في أماكن العمل، فقد أكد محدثنا وجود حالات تم تحويلها للجهات الأمنية بوصفها الجهة المختصة في المجال، علما و أن التحرش له أوجه عدة و إن كانت غايته واحدة هو الوصول لعلاقة جنسية منها التحرش النفسي، الإداري، و يأمل محدثنا أن يتكفل مشروع قانون العمل الجديد بهذا الجانب.
إبراهيم شليغم