ارتفـــاع عــدد الـمتورطيــن في الإجــــــــــــرام ببـــاتنـــة
كشفت مصالح الدرك الوطني في ولاية باتنة، يوم أمس، عن تسجيل ارتفاع محسوس في عدد المتورطين بمختلف قضايا الإجرام خلال سنة 2018 مقارنة بالسنة التي قبلها، وذلك بنسبة تقدر بـ 15 بالمائة.
وصرح المقدم «حداد كريم» قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية عند عرضه للحصيلة السنوية بأن الجهود ما تزال قائمة لمحاربة كل أشكال الجريمة والحفاظ على أمن وسلامة المواطن وممتلكاته.
وحسب الحصيلة، فإن عدد القضايا المسجلة خلال السنة التي انقضت، يزيد عن 1700 قضية تم القبض خلالها على أزيد من 2300 متورط بزيادة تقدر بـ 15 بالمائة مقارنة بسنة 2017، وقد احتلت قضايا الجنايات والجنح ضد الأشخاص المرتبة الأولى تلتها قضايا الجنايات والجنح ضد الممتلكات لتأتي بعدها مختلف القضايا الأخرى تواليا، أين سجلت المصالح ذاتها 1032 قضية تخص الجنايات والجنح ضد الأشخاص تورط فيها ما يزيد عن 1400 شخص، بينما بلغ عدد القضايا في الجرائم ضد الممتلكات، 344 قضية تورط فيها ما يزيد عن 300 شخص.
كما أحصت المصالح المعنية قضايا أخرى تتعلق بالتزوير، الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة، الأمن العمومي وغيرها من أشكال الجريمة بمجموع يقدر بـ 1765 قضية تورط فيها أزيد من ألفي شخص تم تقديمهم إلى الجهات القضائية.
وخلال عرضه للحصيلة السنوية، دعا قائد المقدم «حداد كريم» كافة المواطنين إلى التعاون مع المصالح الأمنية قصد إرساء الأمن، وشدد على ضرورة التواصل مع الجهات الأمنية عبر الأرقام المخصصة لذلك وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، ناهيك عن مختلف الوسائل المتاحة، وذلك لوضع حد لارتفاع الجرائم والحفاظ على الأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.
وفي السياق ذاته، فقد كشف مسؤول الدرك الوطني بباتنة، عن كون مصالحه تغطي ما نسبته 89 بالمائة من تراب الولاية، من خلال تواجد 54 فرقة للدرك الوطني بمختلف البلديات والدوائر، في انتظار أن تستكمل التغطية الأمنية بنسبة 100 بالمائة خلال البرنامج المسطر هذه السنة و مطلع السنة المقبلة عن طريق إنشاء وحدات جديدة.
ب. بلال
