تشييد مئات السكنات الفوضوية في فترة الحراك بعنابة
اكتشفت فرق الإحصاء التابعة للبلديات منها بلدية البوني، مؤخرا، في خرجاتها لإعادة تحيين ملفات القاطنين بالسكنات القصديرية، تعدي مفضوح على الأراضي التابعة للدولة بإعادة تشييد المئات من البيوت القصديرية، خاصة بحي بوخضرة 3 وجمعة حسين وغيره من الأحياء، منها الواقعة ببلدية عنابة، مستغلين انشغال مختلف المصالح بالحراك.
و استنادا لمصادر منتخبة للنصر، فإن عملية التدقيق و مراجعة إحصاء 2010، جعلت مواطنين بمساعدة أطراف أخرى تنشط في مجال بيع القطع الأرضية والبيوت القصديرية وتشييدها، تعمل على بناء سكنات فوضوية جديدة، على أمل إدراجهم ضمن إحصاء مصالح البلدية، فيما تؤكد مصادرنا، على أنه « ليس هناك إحصاء جديد لا في أحياء البوني و لا غيرها من الأحياء».
و أعطت مصالح الولاية، حسب مصادرنا، تعليمات لرؤساء الدوائر والبلديات، لتجنيد رؤساء القطاعات يوميا للوقوف على العودة قوية لظاهرة تشييد البيوت القصديرية و اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، عن طريق إعداد قرارات الهدم و تنفيذها بتسخير القوة العمومية.
و تشهد المنطقة التي يسهل بناء البيوت الفوضوية بها، في الآونة الأخيرة استيلاء منظم لمئات القطع الأرضية، شرع مواطنون في غرس الأساسات لبناء مساكن فوضوية، محاولين التحايل على مصالح البلدية لإحصائهم للاستفادة من سكنات اجتماعية .
و تؤكد مصادرنا على أن شبكات تشجيع على انتشار البيوت الفوضوية والقصديرية في هذا الظرف بالذات، حيث أصبحوا يسيطرون على تحصيصات مهمة بضواحي بلديتي عنابة والبوني، لإعادة بيعها بأسعار تتراوح ما بين 30 و 50 مليون سنتيم للقطعة الأرضية، يترفع السعر كلما زاد المساحة سواء لبناء سكن لائق أو قصديري، حيث تحولت بعض الأحياء إلى نموذج للبناءات المشيدة بطريقة غير قانونية، دون الحصول على رخصة البناء، مستغلين الحراك الشعبي.
و أضافت مصادرنا، بأن مصالح البلديات أخطرت الجهات الوصية من أجل فتح تحقيق ومعرفة هوية الأشخاص، فيما يتعلق بالمتاجرة بجيوب العقارية التابعة لأملاك الدولة بالمناطق المعروفة بهذه الظاهرة، على غرار أحياء بوخضرة، جمعة حسين بوزعرورة، القادسية، خرازة الشابية وغيرها من الأحياء، يقومون بعد الاستيلاء عليها بتسييجها وتسويتها تمهيدا لبيعها، لبناء بيوت فوضوية وقصديرية.
و تعكف ذات المصالح، على تكثيف تحرياتها للوصول إلى الأطراف التي تساعد و تشجع على نهب الأراضي لوقف نشاطهم، مستغلين معرفتهم للمناطق التي يسكنون فيها للاستيلاء على الأراضي الشاغرة، يتم تسويتها بالجرافات ليلا و غرس الأساسات لإعادة بيعها لمواطنين بمبالغ تعد رمزية بالمقارنة مع الأسعار المتداولة لدى الخواص الذي يحوزون على عقود ملكية للأراضي الذي يبيعونها، مستثمرين في الحراك و تراخي رؤساء القطاعات في ردع المخالفين و تنفيذ قرارات الهدم.
و استنادا لمصادرنا، فقد قامت بلديتي عنابة و البوني في فترات سابقة بعدة عمليات هدم و تحرر المئات من قرارات الهدم و توقيف الأشغال بالنسبة للبنايات مشيدة بدون حيازة رخصة بناء، غير أن الظاهرة تعود في كل مرة و بقوة باستغلال ظروف أو مناسبات تمر بها البلاد.
حسين دريدح
