قام، أمس، ولليوم الخامس على التوالي، عشرات السكان ببلدية البلالة بدائرة مسكيانة في أم البواقي، بغلق مقر البلدية بالسلاسل الحديدية، مطالبين برحيل «المير» صاحب الأربع عهدات متتالية بمعية مجلسه المنتخب، تنديدا حسبهم بالإقصاء الذي يتعرض له سكان المدينة سواء ما تعلق بعمليات التوظيف أو بمختلف البرامج التنموية .
ممثلون عن المحتجين وفي تصريحهم للنصر، بينوا بأن قيامهم بغلق مقر البلدية، جاء تنديدا بالإقصاء الممنهج الذي يتعرض له سكان المدينة ومشاتيها، إلى جانب تعرض كثير منهم لما وصفوه بـ»الإهانات» من طرف رئيس البلدية، ورفض المحتجون فتح مقر البلدية إلى غاية تدخل الوصاية ممثلة في السلطات الولائية للاستجابة لمطالبهم.
وأوضح ممثلو المحتجين، بأن عمليات التوظيف على مستوى مختلف مصالح البلدية، تتم بطرق مشبوهة، حتى أن الإعلانات الخاصة بالتوظيف يتم إخفاؤها على البطالين من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني، وهو ما نتج عنه توظيف نحو 20 شابا من أقارب رئيس البلدية ومن بينهم 3 من متقاعدي الجيش الوطني، في الوقت الذي تم فيه إقصاء البقية من سكان المدينة التي تحتوي على عائلات تحمل 35 لقبا.
و انتقد المحتجون طريقة توزيع المشاريع ، و بينوا بأن مشروع إنجاز خزان مائي بمشتة أولاد يحي الذي كان سيوجه لـ7 مشاتي تضم قرابة 1500 نسمة، حول بعد مدة من اختيار الأرضية، لينجز بجوار محطة وقود يملكها رئيس البلدية، والتي زودها بالطاقة الكهربائية، من خلال كابل يمر فوق قنوات للغاز الطبيعي وقام كذلك بتزويد «فيرمة» يملكها والده بقناة للمياه بطول 700 متر من الخزان القديم، موضحين بأن رئيس الدائرة تدخل واستلم نسخة من مطالبهم، في انتظار اتخاذ حلول جذرية.
رئيس البلدية مهدي رزقي، أشار إلى أن مطالب المحتجين شخصية، على غرار احتجاج بعضهم بعد رفض البلدية إقامتهم مشروعا لغراسة الزيتون في الوسط الحضري وكذا فوق أرض تابعة لأملاك الدولة، إضافة إلى حالة موظف تقاعد من البلدية ورفض مغادرة السكن الوظيفي الخاص بالأمين العام.
و أشار المتحدث، إلى أن أغلب المحتجين ينحدرون من منطقتي مرسط وتبسة، مضيفا بأن عمليات التوظيف تمر عبر القنوات الرسمية على غرار وكالة «أنام» ومصالح الوظيف العمومي وبخصوص مشروع الخزان المائي، أكد على أنه يندرج ضمن مشروع تزويد البلالة بالمياه، و اختيار الموقع تم لتسهيل إيصال المياه للطوابق العليا بالعمارات، على عكس الخزان الحالي المنجز للتزويد الأرضي بالمياه، وأوضح «المير» بأن المجلس المنتخب لا ينتهج سياسة الإقصاء بدليل توزيع 20 سكنا اجتماعيا مؤخرا دون تقدم المواطنين بطعون. أحمد ذيب
