قام نهار، أمس الأربعاء، جمع من عمال مؤسسة الجزائرية للمياه بميلة، بغلق مقر المديرية الولائية و شل نشاطها، مطالبين منة خلال لافتة كبيرة برحيل المدير الولائي، بالإضافة لشعارات أخرى مرفوعة بالأيدي ترفض التهميش و التعسف.
متحدث باسم المحتجين، أشار إلى أن نصف تعداد العمال المحتجين المقدر بـ40 محتجا، توجهوا للعاصمة لإبلاغ صوتهم للمدير العام للمؤسسة، مضيفا بأنهم توجهوا منذ مدة ليست بالقصيرة بشكاوى للمدير العام للجزائرية للمياه و وزير القطاع، متهما مدير وحدة ميلة بمعاملتهم بالسب و الشتم و الإهانة و تلفيق التهم عبر ملفات على المقاس الرسائل المجهولة و هذا منذ الستة أشهر الأولى لاستلامه مهامه بميلة و كذا حرمان الشبان الموظفون عن طريق عقود ما قبل التشغيل، من التثبيت في مناصبهم التي تذهب لأناس غيرهم لم تكن تربطهم أية علاقة بالمؤسسة.
ذات المتحدث، أضاف بأنهم ليسوا ضد مدير الوحدة كمسؤول، لكنهم ضد أفعاله و سلوكاته تجاههم، ذلك أنه عمد إلى خلق الفتنة و الشقاق بين المستخدمين و حتى استغلال تواجد بعض مسؤولي الأحزاب بالولاية و نوابها في البرلمان، لتخويف العمال، كما حاول تمرير رسائل تدعو للانخراط في العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية المستقيل، رغم أن القانون يؤكد على ضرورة تجنيب الإدارة ممارسة السياسة، بل أن متابعة المدير للعمال تتواصل حتى خارج أوقات العمل و الدوام في المقاهي و غيرها، حيث يسعى إلى التحكم حتى في علاقاتهم مع الغير خارج العمل.
مختتما بأن حركة، الأمس، كان يفترض أن تتم أسبوعين من قبل، غير أنهم تلقوا ضمانات لم تجسد، ما جعلهم يقدمون على فعلتهم بغلق المقر و المطالبة برحيل المدير، مع التأكيد على ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية، من خلال ضمان التموين بالماء الشروب للمواطنين.
مدير الوحدة و عبر اتصال هاتفي معه، رد بأن المحتجين لا يتجاوز عددهم العشرين من أصل 780 مستخدما، أسماؤهم و ملفاتهم و دوافعهم معروفة، إذ فيهم من هو متابع قضائيا بتهم السرقة و الفساد و منهم الذين تم عزلهم من قبل و لا تربطهم الآن أية علاقة عمل بالمؤسسة، و هناك من هم منتسبون للمؤسسة عبر أجهزة دعم الدولة كعقود ما قبل التشغيل و غيرها، نافيا التهم الموجهة لشخصه.
إبراهيم شليغم
