شهد، أمس، محيط مقر ديوان والي أم البواقي، احتجاجات متفرقة لعشرات المواطنين، الذين رفعوا مطالب متنوعة، فإضافة إلى طالبي القطع الأرضية الذين نقلوا احتجاجهم من مقر البلدية لمحيط مقر الولاية ليعودوا بعدها لمقر البلدية، تجمع عشرات الفلاحين من مناطق مختلفة مطالبين بتجميد عقود الامتياز وإعادة النظر في كيفية منحها ، في الوقت الذي احتج عمال بالوكالة العقارية مطالبين لتفعيل الاتفاقية الجماعية ، كما تجمع طالبو السكن الاجتماعي بعين مليلة في محيط مقر الدائرة مستعجلين الإعلان عن القوائم .
طالبوا القطع الأرضية ، تمسكوا بمطلب إنشاء تحاصيص أرضية وسط مدينة أم البواقي ، لفك أزمة السكن التي يعانونها ، مبينين بأنهم تقدموا بملفاتهم قبل نحو 10 سنوات وينتظرون اليوم إنشاء تحصيص يتم من خلاله توزيع حصص أرضية للاستجابة لكل الطلبات المتواجدة على مستوى الوكالة العقارية، وأشار ممثلون عن المحتجين من الذين حضروا اجتماعا بين الوالي ورئيس البلدية ، إلى أن الأخير أعلم الوالي عن فكرة إنشاء تحصيص يضم 3 آلاف قطعة أرضية بين أم البواقي وعين الزيتون ، غير أن المسؤول الأول بالولاية ، بين بأن إنشاء تحصيص مثل هذا مكلف ويحتاج لأزيد من 20 مليار سنتيم لتهيئته ، وأضاف المحتجون ، بأنهم متمسكون بمطلبهم برغم العراقيل التي تعترضهم، متسائلين كيف لمرقين عقاريين أن تمنح لهم قطع أرضية في قلب المدينة و السلطات تتحجج بندرة العقار. و طالب عشرات الفلاحين السلطات الولائية، بإعادة النظر في عقود الامتياز التي تم توزيعها، مبينين بأنهم يحوزون وصولات على تسديد الضرائب عن استغلال أراضي أجدادهم، ليتفاجؤوا بقيام ديوان الأراضي الفلاحية بمنح هذه الأراضي لأشخاص غرباء ، ملتمسين اعتماد العمل الميداني في تحرير عقود الامتياز بدلا من العمل المكتبي الذي منح الأراضي لغير أصحابها الأصليين ، مطالبين كذلك باعتماد القانون الخاص بعملية المنح والذي لم يطبق حسبهم منذ سنة 2013.
عمال الوكالة العقارية المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تجمعوا هم كذلك أمام مقر ديوان الوالي، وبحسب مسؤول الفرع النقابي ساكر عمار ، فإن مطلبهم الرئيسي يكمن في تفعيل بنود الاتفاقية المبرمة سنة 2006 و ملاحقها ، وبحسب المتحدث، فإن المحتجين يحرصون على تنفيذ بندين أساسيين وهما، البند 160 الذي يمنح حق الذهاب الطوعي للعمال ، فحاليا يتواجد 110 عمال بالوكالة وفروعها الستة من بينهم قرابة 40 عاملا طلبوا الذهاب الطوعي والإدارة لم توافق على طلباتهم ، الأمر الذي أدى لتضخم كتلة الأجور مقارنة برقم الأعمال ، إضافة إلى الملحق التعديلي رقم 2 المحرر سنة 2007 بأثر رجعي منذ أكتوبر 2006 ، والذي منح العمال زيادة في الأجر القاعدي بنسبة 20 بالمائة، ففي سنة 2009 تم صرف زيادة بنسبة 15 بالمائة، وهو ما جعل العمال يطالبون بإتمام النسبة المتبقية وتطبيق الزيادة ذاتها من سنة 2006 حتى 2008.
و أوضح المتحدث ، بأن هذا البند تم استنادا للمادة 126 من القانون 90/11، إلى جانب دعوة العمال لتطبيق المادة 127 من نفس القانون التي تنص على أن الاتفاق المبرم تم تسجيله و ملزم التنفيذ ، معرجا على حرمان عمال الوكالة من منحة القفة المقدرة بـ500 دينار وذلك منذ تأسيس الوكالة سنة 2006.
أحمد ذيب
