شهد، أمس، محيط دار الثقافة نوار بوبكر احتجاج عشرات المكتتبين في برنامج البيع بالإيجار عدل2، إضافة إلى احتجاج تجار الخضر والفواكه بمدينة أم البواقي، فيما التمس المكتتبون في البرنامج السكني من الوالي، تدخله لوضع حد لطريقة توزيع المكتتبين في المشروع السكني بمدينة أم البواقي، في وقت طالب التجار، بضرورة التدخل لغلق سوق الخضر والفواكه بحي الأمل كونه غير مكتمل والتحقيق في صفقة تأجيره .
المكتتبون في البرنامج السكني، بينوا بأنهم احتجوا صباح أمس أمام مقر مديرية السكن، ثم نقلوا احتجاجهم لمحيط مقر دار الثقافة نوار بوبكر، للمطالبة بضرورة إلغاء طريقة توزيع المكتتبين على المواقع السكنية والحد من الاحتكام للأرقام التسلسلية المبنية على الفارق الزمني في الاكتتاب وهي طريقة حسبهم مجحفة ومكنت عديد المكتتبين القاطنين في مناطق بعيدة، من الاستفادة من سكنات بموقع أم البواقي الذي تجري به الأشغال.
و ذكر المحتجون، أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن نحو 185 مكتتبا يقطنون خارج مقر مدينة أم البواقي، مكنوا من الاستفادة من سكنات ضمن موقع 500 سكن بأم البواقي وهم في المقابل أقرب لموقع عين البيضاء وعين مليلة من مدينة أم البواقي، مطالبين باعتماد شهادة الإقامة لتوزيع شهادات ما قبل التخصيص، مع اعتماد الشفافية في عملية توزيع السكنات.
من جهتهم تجار الخضر والفواكه بمدينة أم البواقي، بينوا بأن مشروع مدينة أم البواقي المتواجد بحي الأمل المتمثل في إنجاز سوق مغطاة تم فتحه أمام التجار وبرمج ليفتح شهر رمضان و هو مشروع غير مكتمل و مطالبهم تتركز في غلقه مع التحقيق في صفقة تأجيره التي وصفوها بالمشبوهة، بالرغم من عدم احترام المؤجر حسبهم لدفتر الشروط.
و بين المحتجون، بأن عدد التجار يقارب 60 تاجرا و أنهم توجهوا بمراسلات و تقارير بمصالح المعنية و قدمت لهم وعود بتسوية وضعيتهم دون أن تتجسد على أرض الواقع.
الوالي و في رده على انشغال مكتتبي سكنات عدل، بين بأنه عقد عدة لقاءات لحل الإشكالات المطروحة و من بينها إشكالية توزيع المكتتبين على المواقع و ذكر الوالي، أن كل مكتتب يحمل الجنسية الجزائرية و يقطن بمدينة أم البواقي له الحق في الاستفادة ضمن أي موقع تقترحه الوكالة، مشيرا إلى أن اعتماد الرقم التسلسلي جاء طبقا للقوانين التي تعتمدها الوكالة و استمع الوالي في المقابل لانشغالات التجار، مطالبا من رئيس الدائرة بفتح أبوابه أمامهم لطرح انشغالهم و العمل على حله.
أحمد ذيب
