غلق سوق السيارات يثير سخط التجار
طالب، نهاية الأسبوع، عشرات التجار القادمين للسوق الأسبوعية للسيارات، الواقعة بحي المذابح بمخرج بلدية سطيف، بضرورة فتح السوق للتجارة، مؤكدين على أن قرار غلقه من طرف مصالح البلدية، أضحى يهدد عشرات العائلات لكونه مصدر دخل لهم، لاسيما البائعين المتجولين و التجار لمختلف السلع.
و قد قام عدد المعنيين، بغلق المدخل الرئيسي للسوق بجوار عمارات ترقية قرواني، رافضين الانسحاب إلى غاية السماح لهم من طرف مصالح الأمن بالدخول، مع عرض سلعهم و بضاعتهم، خاصة بالنسبة لتجار الخضر و الفواكه، المتعودين على عرضها بالقرب من المذبح البلدي، مؤكدين على أن عدم عرضها سيؤدي إلى تلفها، خاصة و أنهم يقتنون كميات كبيرة تحسبا لنهاية كل أسبوع.
و قد قامت مصالح بلدية سطيف، بإصدار قرار رقم 182، يتضمن منع ركن السيارات و المركبات داخل سوق السيارات و محيطه المباشر، على خلفية عدم تقدم أي مستثمر لكراء السوق هذه السنة و ذلك بعد أن وضعت دفتر شروط وافق عليه أعضاء المجلس، خلال جلسة 15 نوفمبر 2018 بموجب المداولة رقم 464 المصادق عليها من طرف الولاية بتاريخ 7 جانفي 2019 المتضمن وضعه في المزاد، لكن لم يتقدم أحد لكرائه للمرة الثانية على التوالي بعد وضعه في المزاد، في وقت حدد السعر الافتتاحي للإيجار بمبلغ يفوق 15.6 مليار سنتيم، مع وضع الإعلان منذ 3 أفريل المنصرم. على صعيد آخر، نظم عمال وحدة الجزائرية للمياه بسطيف، وقفة احتجاجية أمام مقر الوحدة الكائنة بالمنطقة الصناعية، مطالبين برحيل المدير و بعض إطاراته و قد رفعوا العديد من الشعارات، أهمها ضرورة تطبيق القانون على الجميع، موازاة مع أهمية فتح تحقيق في الأمور الإدارية و المالية للوحدة، لاسيما طرق الترقية و القرارات الصادرة عن الإدارة.
و كشف المحتجون من خلال الشعارات و اللافتات، عن جملة من التجاوزات حسبهم، على غرار عدم العقلانية في استعمال السيارات الإدارية لأغراض شخصية، إضافة إلى المحاباة و غياب روح المسؤولية، ناهيك عن بعض التجاوزات المسجلة.
ر.ت
