خرج، عشية، أمس والي أم البواقي مسعود حجاج عن صمته، بخصوص الاتهامات الموجهة له من طرف بعض سكان مدينة عين مليلة، والذين باشروا حملة لجمع التوقيعات، حماية لبعض القطع الأرضية، مما اصطلح عليها «عصابات العقار»، وذكر الوالي بأنه لا ناقة له ولا جمل في المشاريع المبرمجة بالمدينة، مؤكدا بأن الاتهامات الموجهة للسلطات الولائية بمحاولة نهب العقار لا أساس لها.
وأكد المسؤول الأول بالولاية، على هامش دورة المجلس الشعبي الولائي العادية الثانية،، بأن اجتماعه مع رئيس بلدية عين مليلة و نوابه مطلع شهر أفريل بحضور أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية ، انتهى للتأكيد بأن أرضية ميدان الفروسية بعين مليلة ، غير مستغلة منذ الاستقلال ، في الوقت الذي أجرت أرضية السوق الأسبوعي لمستثمر خاص، و لا تزال مدة التأجير صالحة لسنتين ، وتم الاتفاق بالإبقاء على السوق في مكانه الحالي ، ولو أن السوق لا يكون مكانه وسط المدينة، بل يكون على تخومها، وأوضح المتحدث بأن التفكير في استغلال مساحة ميدان الفروسية غير المستغل، جاءت لخلق منطقة نشاطات جديدة، وفتح فرص إضافية للعمل لشباب المدينة من خلال البحث عن مستثمر يجسد مشروعا تنمويا، لما لا يتم توجيهه لصناعة قطع الغيار.
والي أم البواقي، نفى أية علاقة له بأي مستثمر ، و قال أنه ليس شريكا لأي طرف ، وهدفه الوحيد هو النهوض بمدينة عين مليلة، وإيجاد آلية بديلة لتشغيل أبنائها، مبينا بأن المستثمر الذي كان بصدد استغلال ميدان الفروسية المهمل لسنوات، تقدم من اللجنة المكلفة بدراسة الملفات ونال طرحه إعجاب اللجنة التي صادقت عليه و أعطته الموافقة، مبينا بأن المواطنين الذين ثاروا ضد المشاريع التي كانت ستجسد بالمنطقة هم المتضررون إلى جانب غيرهم من سكان المدينة التي تتوسع تدريجيا.
ويتساءل الوالي أين كان من يتحدثون عن تجاوزات بعين مليلة، خلال السنوات الماضية التي نهب فيها العقار، وكانت القطع الأرضية تمنح بطرق مشبوهة، وعاد الوالي للرد على اتهام سكان بالمدينة، للسلطات الولائية بالسعي لنهب العقار من خلال استهداف الجيوب الشاغرة، مضيفا بأنه ليست لديه أية نية للبزنسة بالعقار الصناعي، والهدف الوحيد خدمة المدينة وسكانها، وقال أن الاتهامات يقف وراءها شخصان أو ثلاثة ، مبينا بأنه من المؤسف أن يقدم المعنيون أنفسهم على أساس أنهم ممثلون عن سكان المدينة، متسائلا عن موقع أعيان المدينة من الأحداث.
أحمد ذيب
