باشرت مصالح بلدية سطيف، حملة لإزالة اللافتات الإشهارية المعلقة بطريقة فوضوية على أعمدة الكهرباء، التي عمد أصحابها لتركيبها قصد توجيه المواطنين لمحلاتهم التجارية أو شقق الخدمات المختلفة بالعمارات، دون مراعاة الشروط القانونية أو الحصول على ترخيص مسبق.
و أشار مصدر من لجنة الصحة و النظافة العمومية التابعة للمجلس الشعبي البلدي لبلدية سطيف، إلى حجز قرابة 150 لافتة إشهارية و توجيهية من مختلف الأحجام و الأشكال، على إثر صدور قرار من رئيس المجلس البلدي، يفيد بإطلاق الحملة مع تخصيص إمكانات مادية و بشرية تابعة لحظيرة البلدية، تحت إشراف مفتشي اللجنة.
و قد عمدت المصالح المعنية، لإزالة اللافتات المتواجدة بالشوارع الرئيسية للمدينة، مع السماح بتنصيب أخرى جديدة تدل على مختلف الوجهات الخاصة بالإدارات و المؤسسات العمومية، في وقت ستستمر العملية إلى غاية إزالة كل اللافتات الفوضوية، من خلال تشكيل عدة فرق تقوم ببرمجة عدة أحياء على مستوى البلدية، قصد القضاء على الظاهرة.
كما أفاد مصدرنا، بأن عددا من اللافتات المحجوزة، كانت تشكل خطرا كبيرا على المارة، لكون بعضها ضخم و ثقيل الحجم، مع أن بعضها مركب بطريقة بدائية، ما قد يشكل خطورة في حالة سقوطه، خصوصا و أن صنعها لم يراع المعايير المطلوبة.
إلى ذلك كشف محدثنا، عن سعي مصالح المجلس البلدي لإصدار جملة من القوانين، قصد تنظيم النشاط التجاري، مع ضمان مداخيل جديدة للبلدية، على غرار مصادقة المنتخبين و نواب المجلس، على عرض السلع خارج المحل التجاري، بعد تقديم ملف من طرف المعني و تسديده لقيمة مالية سنوية، بعد تلقي العديد من الطلبات، لاسيما من طرف الممارسين لنشاط بيع السيارات المستعملة و الجديدة، بالمساحات الكبرى المنتشرة عبر إقليم البلدية.
ر.ت
