بعد إلغاء الصفقة من طرف مؤسسة الإنجاز في ظروف وصفت «بالغامضة»

فتح تحقيق في مشروع طريق بين عنابة و الطارف
كشفت مصادر مطلعة «للنصر» بالطارف، أمس، عن فتح الجهات الأمنية المختصة، لتحقيق معمق بخصوص سحب مشروع استكمال الطريق المزدوج الرابط بين حدود ولاية عنابة « المطار « وبلدية الطارف   على مسافة 4كيلومترات، رغم القيام بكل الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
و قالت مصادرنا، بأن القضية حركتها شكوى مجهولة، مفادها وجود تلاعبات وأمور مشبوهة ومريبة بخصوص مشروع ازدواجية الطريق المذكور، بعد إلغاء الصفقة وسحب المشروع من مؤسسة الإنجاز التي فازت بها بأقل عرض، بعد أن قامت مصالح مديرية الأشغال العمومية، بالإعلان عن المناقصة و تقييم العروض و اختيار مؤسسة الإنجاز التي رست عليها الصفقة بعد دراسة الطعون، قبل أن تتفاجأ ذات المقاولة بقرار الوالي السابق بسحب المشروع منها و إعادة المناقصة من جديد، دون تقديم أي مبرر، و هو ما أثار امتعاض المؤسسة الفائزة بالصفقة التي هددت باللجوء للعدالة، قبل العدول عن قرارها بعد وعود بدراسة الملف.
في حين أوضح مدير الأشغال العمومية لولاية الطارف، بأن إلغاء الصفقة المدرجة ضمن البرنامج القطاعي، كان بأمر من الوالي الذي تمسك باستكمال أشغال ازدواجية الطريق الرابط بين حدود ولاية عنابة وصولا لمقر بلدية الشط كاملة، لكون أن العملية كانت مسجلة في الوهلة الأولى ببرمجة إنجاز 4كلم فقط، و قد تم رفع ملف للوصاية لإعادة هيكلة العملية بإنجاز 7كلم، و ذلك بتخصيص مبلغ 40مليار سنتيم من الصندوق الوطني للطرقات، لاستكماله مناصفة مع إعادة الاعتبار للطريق الوطني رقم 82 ببوحجار و هذا ضمن برنامج التجهيز لسنة 2019.
و أشار المصدر، إلى أنه و على ضوء هذه المستجدات، قرر الوالي إلغاء الصفقة  المذكورة و شرعت مصالح الأشغال العمومية في إعادة الإجراءات الإدارية، حيث تم اختيار مؤسسة الإنجاز في انتظار الإعلان عن قرار المنح في الصحف و الانطلاق في الأشغال، بعد انقضاء  آجال الطعون القانونية المحددة في قانون الصفقات العمومية، على أن تنطلق الأشغال في بداية الشهر المقبل.
و أفادت مصادر على صلة بمتابعة الملف،  بأن مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 84أ في مقطعه الرابط بين حدود ولاية عنابة و بلدية الشط على مسافة 7كلم، ظل يراوح مكانه لسنوات، حيث توقفت الأشغال به منذ قرابة 11سنة، و طيلة هذه الفترة تعطل استلامه بعد رفض مصالح الأشغال العمومية تسديد مستحقات مؤسسة الإنجاز،  لرداءة نوعية بعض المقاطع المنجزة و عدم مطابقة الأشغال للمعايير التقنية المتعارف عليها، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بالمشروع بسبب التقلبات المناخية، جراء تعطل الأشغال لسنوات، قبل أن يدخل المشروع النفق المظلم، بعد لجوء مؤسسة الإنجاز المعنية إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاتها المالية المقدرة بـ 7ملايير سنتيم، و تم تعيين خبير قضائي من قبل مجلس الدولة لمعاينة الأشغال المنجزة و إعداد الخبرة التي ألزمت المصالح المعنية بتعويض المؤسسة بنسبة 50بالمائة من مستحقاتها من الأشغال المنجزة.
و قد أخذت مصالح الأشغال العمومية على عاتقها  مهمة الإسراع في إتمام الأمور الإدارية، لإعادة بعث المشروع لإنهائه في أٌقرب وقت، خاصة و أن المحور الرابط بين المطار و مدخل بلدية الشط، يعرف زحمة كبيرة و معروف بكثرة النقاط السوداء المسببة لحوادث المرور في كل مرة، في وقت تعالت فيه أصوات الجمعيات و المواطنين، مناشدة السلطات الولائية و الجهات المركزية الإسراع باستكمال الطريق، للتخلص من الاختناق.
نوري.ح