نظم يوم، أمس، عدد من المواطنين بمدينة الونزة في ولاية تبسة، حركة احتجاجية أمام مقر الدائرة، بعد الإفراج عن القائمة السكنية التي تخص مشروع 491 وحدة سكنية اجتماعية.
و جاءت الحركة الاحتجاجية، على خلفية غياب أسمائهم من القائمة السكنية، رغم حصولهم على مقررات استفادة من قبل الجهات المعنية، مطالبين بالإسراع في دراسة طعونهم و بكل دقة و موضوعية و أصر المواطنون على مطلبهم، لأنهم ملوا من انتظار التوزيع منذ سنوات، على حد قولهم، متسائلين عن الهدف من التأخير الممارس من قبل المشرفين على ملف السكن، لاسيما الحصة السكنية المقدرة بنحو 700 مسكن التي تجري بها الأشغال و التي توشك على النهاية، إضافة إلى استفادة جديدة من 400 مسكن اجتماعي بصيغة “عدل”، ينتظر أن تنطلق أشغالها قريبا، لامتصاص الطلب على السكن، مناشدين السلطات المحلية للشروع في توزيع السكنات المنتهية أشغال بنائها و تحسين ظروف العيش بهذه الجماعة المحلية ذات الطابع المنجمي.
و في رده على انشغالات المواطنين المحتجين، أكد رئيس دائرة الونزة “عبد الحميد هباز”، أنه سيتم التكفل بكل الطعون المقدمة لمصالح الدائرة من قبل اللجنة الولائية التي يرأسها والي الولاية و التي يفوق عددها 900 طعن.
للإشارة، فقد عرفت بلدية الونزة منذ شهر ماي 2016، إلى غاية هذا العام، أكبر عملية ترحيل لسكان البلدية، حيث استفاد المئات من سكنات لائقة بمختلف الصيغ و سخرت كل الإمكانات المادية و البشرية لإنجاح عمليات الترحيل المتتالية، التي تمت في إطار البرامج السكنية و منها الرامية إلى القضاء على السكن الهش، حيث شملت عملية الترحيل أكثر من 800عائلة، تم منحهم سكنات اجتماعية لائقة تتوفر شققها على شتى المستلزمات و تم تسخير جرافات قامت بهدم المساكن القديمة التي تم استغلالها في مشاريع سكنية جديدة، فضلا على السكنات الاجتماعية و الترقوية و السكنات الريفية.
ع.نصيب
