طالبوا باعتماد فرع نقابي والإدارة تؤكد أنه غير قانوني

عمال يغلقون باب مصنع الإسمنت بأم البواقي
 قام، أمس، عمال بمصنع الإسمنت بسيقوس التابع لمجمع إسمنت الجزائر «جيكا»، بالاحتجاج وغلق الباب الرئيسي للمصنع، مانعين بقية العمال من الالتحاق بمناصب عملهم، تنديدا منهم بعدم اعتماد إدارة المصنع للفرع النقابي الذي قاموا بتأسيسه ، غير أن إدارة المجمع ردت بتأكيدها على أن الفرع النقابي لم يؤسس وفق ما ينص عليه القانون، ما جعلها ترفض اعتماده.
أمين الفرع النقابي الذي ثار حوله الخلاف، العايب عبد العزيز، قال للنصر بأنه الفرع ينضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يضم 113 عاملا بالمصنع، مضيفا بأنه وأمام رفض الإدارة الترخيص بتأسيسه داخل المصنع، انعقدت لجنة الانتخابات خارج أسوار المصنع طبقا لما يمليه القانون –حسب تصريحه-، أين تأسس الفرع النقابي وفق محضر تنصيب المكتب الذي ضم 3 عمال، بينهم إداري ومتعاقد بمصلحة الكهرباء والآليات ورئيس مصلحة الآليات الذي يترأس الفرع، غير أن الإدارة بحسب المتحدث ذاته وبعد تبليغها بمحضر تنصيب المكتب، شرعت في إجراءات توقيف أعضاء المكتب، انطلاقا بفسخ عقد العامل المتعاقد وبعدها منع رئيس المصلحة من ولوج المصنع وهو ما جعل العمال يحتجون تضامنا مع العامل الموقوف وتنديدا بالتضييق على العمل النقابي، خاصة وأن أهداف الفرع التي يسعى لتحقيقها، تكمن في تمثيل العمال لدى إدارة المصنع والتوسط لنقل انشغالاتهم.
المدير العام للمصنع، بشيري فوزي، وفي تصريحه للنصر، أكد احتجاج بعض العمال، بسبب مطالبتهم باعتماد الفرع النقابي وأشار إلى أن بعض العمال تضامنوا مع المتعاقد الذي تم توقيفه بسبب تأسيسه فرع نقابي غير قانوني وأضاف المدير العام في معرض حديثه، بأن إدارة المصنع لم تعلم أصلا بالجمعية العامة التأسيسية للفرع النقابي ولم تستلم أي طلب سواء من الاتحاد المحلي أو من المعنيين و هو ما يجعل الفرع النقابي غير المرخص عند الإدارة التي لم تعلم بأي إجراءات تتعلق بتأسيسه واعتبر المتحدث بأن الفرع النقابي يكون شرعيا إذا مر بالإجراءات القانونية، على عكس الفرع الذي احتج أصحابه والذي لم يمر على الإجراءات المنصوص عليها قانونا، على غرار إرفاق قائمة بأسماء العمال المنتمين للفرع والذين حضروا الانتخابات وكذا قائمة بالذين سددوا الاشتراكات.
المسؤول الأول بالمصنع، عاد ليؤكد على أن إدارته آخر من علم بتأسيس فرع نقابي، داعيا لتطبيق القانون أولا ومن بعدها التحدث باسم نقابة تكون مؤسسة قانونا، مؤكدا على أن الفرع الحالي غير قانوني والإدارة ستتخذ الإجراءات القانونية التي تربط بين العمال والمستخدم و على كل من يحوز أي انشغال أن يتوجه لمفتشية العمل.
    أحمد ذيب