تجمع، أمس، العشرات من المواطنين من عدة أحياء سكنية بمدينة سكيكدة أمام مقرات الولاية و المجلس الشعبي الولائي و الدائرة، للمطالبة بالسكن، منددين بإقصائهم من السكن في القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 1165 مسكنا من صيغة العمومي الإيجاري التي أعلن عنها الأسبوع الفارط و نددوا بالطريقة التي اعتمدتها اللجنة الدائرية في ضبط القائمة، مطالبين رئيس الدائرة بإعادة التحقيق في ملفاتهم.
المحتجون الذين قدموا من أحياء سبع بيار، الإخوة ساكر، المدينة القديمة و غيرها، صرحوا بأن لجنة السكن قامت بإحصائهم و وقفت على حجم الوضعية الصعبة و الظروف المزرية التي يعيشونها في منازل لا تتوفر على أدنى شروط الحياة الكريمة، لكنهم تفاجأوا بإقصائهم من الاستفادة، محملين المسؤولية لأعضاء لجنة الدائرة التي لم تعتمد على معايير مدروسة و اعتمدت على مقاييس بعيدة تماما عن الشفافية و النزاهة، بدليل أن أشخاصا لا تتوفر فيهم الشروط القانونية كانوا ضمن المستفيدين.
و هناك عائلات من المدينة القديمة، أكدت، على أن منازلها في وضعية مزرية و مهددة بالانهيار، لكن الجهات المختصة صنفتها في الخانة البيضاء و بالتالي لا تشكل خطرا عليها، لكن الواقع حسبهم يثبت العكس تماما و على هذا الأساس، يحملون المسؤولية للسلطات المحلية و الولائية في أي مكروه قد يحصل لهم.
و هناك من أعاب غياب دور المجلس الشعبي الولائي، في ما يحصل من تجاوزات في ضبط قوائم السكن، حيث كان ينبغي على الرئيس و الأعضاء بصفتهم منتخبين، التصدي لأي تلاعبات تحصل في عملية إدراج الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة و الدفاع عن أحقية العائلات، لكن الواقع يضيفون يثبت عكس ذلك تماما.
كمال واسطة
