قام مطالبون بالسكن الاجتماعي ببلدية سيدي عمار، زوال أمس، بغلق الطرق الرئيسية لمحيط مقر ولاية عنابة، احتجاجا على تأخر تسليم سكناتهم بحصة 980 وحدة المنجزة بالقنطرة، بعد فترة طويلة من صدور قرارات الاستفادة، في انتظار عملية الترحيل وتسليم المفاتيح.
المحتجون شلوا حركة المرور في محور دوران مقر الولاية، ومنعوا المركبات من العبور في جميع الاتجاهات، مشكلين جدارا بشريا و رافضين فتح الطريق في البداية، رغم تدخل قوات الشرطة لإقناعهم بفك الاختناق، وبعد أخذ ورد أصروا على مقابلة الوالي لطرح الانشغالات عليه، ليتم فتح الطريق بعد نحو ساعة من غلقها مع ترتيب لقاء مع المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للنظر في مطالبهم.
وتتعلق مطالب المحتجين بمنحهم تاريخا معلوما يستلمون فيه سكناتهم في حصة 980 وحدة المنجزة بمنطقة عين جبار. وأوضح ممثل عن المستفيدين في حديث للنصر، بأن السكنات جاهزة وتم تحديد مواقع أصحابها بعد إجراء القرعة، غير أن أشغال التهيئة ما تزال متعثرة، بسبب عجز المقاولات عن دفع وتسريع وتيرة الورشة، كما أن شبكات الطاقة غير موجودة، فيما تسير أشغال المؤسسات تربوية بوتيرة ضعيفة.
وأشار المتحدث إلى أن المصالح المعنية على غرار مديرية التعمير والبناء، ترمي الكرة في مرمى المراقب المالي، لتسوية الأمور المالية العالقة و إطلاق الأشغال المتبقية، وهي نفس التصريحات منذ أشهر حسب المحتجين، ملحين على ضرورة الإسراع في ترحيلهم، و مستنكرين «الأوضاع المزرية» التي يعيشونها بعد قرابة أربع سنوات من الإعلان عن قائمة المستفيدين، و إنهاء اللجنة الولائية للطعون دراسة الملفات، وإحالة القوائم الرسمية على ديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل تمكينهم من استكمال الإجراءات القانونية وتسليم المفاتيح. من جهتها، تربط السلطات المحلية عملية الترحيل وتسليم المفاتيح، باستلام جميع المرافق والشبكات والتهيئة الخارجية بالحصص السكنية، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة السكن والعمران، المتعلقة بتوزيع الشقق الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط، و التي استوفت كامل شروط التهيئة بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز، والماء، لتصبح قابلة لسكن دون نقائص.
كما طالب المحتجون بإسناد أشغال التهيئة إلى مؤسسات كبيرة تملك إمكانيات من حيث الوسائل والعتاد وكذا العمال، لتسريع وتيرة الإنجاز كون بعض الحصص أسندت لمقاولات عاجزة حسبهم، عن تسليم المشروع في الآجال المحددة، حتى أن ورشاتها شبه خالية من العمال، بما فيها المؤسسات التربوية التي لم تتعد نسبة 30 بالمائة، ما يؤخر عملية تسليمهم المفاتيح والالتحاق بالشقق، خاصة وأن بعضهم يقيمون في سكنات قصديرية.
حسين دريدح
