طالبت جمعيات بمدينة القالة ولاية الطارف، في مراسلة للسلطات المحلية، بفتح تحقيق مستعجل بخصوص ما تقول عنه قيام بعض المستفيدين من حصة 500 مسكن اجتماعي وزعت الأسبوع الفارط، بإعادة بيع مفاتيح شققهم ، بعقود عرفية بمبالغ تتراوح ما بين 300 و 400مليون سنتيم، قبل حتى استلامهم لعقود إيجار هذه السكنات من ديوان الترقية و التسيير العقاري.
و حسب مراسلة وجهها إتحاد جمعيات المجتمع المدني وجهت للسلطات الولائية ، فإن الأشخاص الذين باعوا شققهم، لم تطأ أقدامهم الحي السكني و يجهلون حتى حالة و وضعية سكناتهم التي استفادوا منها، ليسارعوا فور تسلمهم المفاتيح، لإعادة بيعها لأشخاص آخرين و غرباء من خارج الولاية، بأثمان متفاوتة، في وقت يعاني فيه من تعذر عليهم الاستفادة ضمن هذه الحصة لقلة العرض، ظروفا سكنية مزرية .
و دعا ممثلو المجتمع المدني، الجهات الوصية، لضرورة كشف الأشخاص الذين باعوا شققهم، بإحصائهم و استرجاع كل السكنات التي بيعت عرفيا بالوسائل القانونية، لإعادة توزيعها على مستحقيها من هم بحاجة ماسة إليها.
و طالبت لجان الأحياء بتوسيع التحقيقات في الأشخاص المستفيدين من السكن الاجتماعي الموجه للقضاء على السكن الهش و السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي بالقطب العمراني الجديد المريديمة بالضاحية الغربية للمدينة، أين توجد 30بالمائة من الشقق، و خاصة السكنات المخصصة للمرحلين في إطار امتصاص السكن غير اللائق التي استفادت منها نسبة معتبرة من العزاب و غرباء من خارج الولاية، رغم عدم حيازتهم على شهادة الإقامة، بعد إدراجهم عشوائيا من قبل مصالح الولاية حسب الجمعيات، بداعي محاربة الأكواخ الهشة، في وقت ظلت فيه السكنات مغلقة طوال أيام السنة و البعض منها يؤجر صيفا للمصطافين.
في المقابل كشف مصدر مسؤول بديوان الترقية و التسيير العقاري، عن جهل مصالحه لأمر بيع السكنات أو تأجيرها من الباطن، مشيرا إلى أن تحقيقات سوف تفتح في القضية لإماطة اللثام على الموضوع و إحصاء كل السكنات الشاغرة التي لم يلتحق بها أصحابها، من أجل اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين و ذلك بفسخ العقود و قرارات الاستفادة و استرجاع السكنات لإعادة توزيعها على مستحقيها.
نوري.ح
