مشروع 80 سكنا «آلبيا» معلق منذ 7 سنوات بالمسيلة
وجه مكتتبو حصة 80 سكنا ترقويا مدعما لمؤسسة الترقية العقارية زيرق محمد السعيد برنامج 2011 بالمسيلة، أمس، انتقادات شديدة اللهجة لمديرية السكن التي حملتها مسؤولية تأخر أشغال انجاز سكناتهم لحوالي 7 سنوات، لتتوقف الأشغال بالورشات نهائيا في الآونة الأخيرة بعد وفاة المرقي العقاري منذ 3 سنوات و تجميد الرصيد البنكي من قبل الورثة الذين تسبب النزاع القائم بينهم في الفترة الأخيرة، في تأخر تسوية عقود العديد من المكتتبين الذين تجمهروا، أمس، بموقع المشروع، مناشدين والي المسيلة للتدخل العاجل لتسريع وتيرة المشروع و بعثه من جديد.
و يقول المكتتبون الذين التقيناهم، أمس، بموقع المشروع الواقع بمخطط شغل الأراضي رقم 1 بالقطب الحضري الجديد، بأن الحصة السكنية المقدرة ب، 80 شقة، يكتنفها الكثير من الغموض، خصوصا من جانب مديرية السكن التي لم تتعامل حسبهم مع قضيتهم بالجدية اللازمة، مطالبين الوالي الجديد، الشيخ عرجة، بالتعاطي مع الملف بمسؤولية أكبر، من أجل تسريع وتيرة الأشغال التي لم تتجاوز 60 بالمائة و هذا من خلال السعي في إطار المهام المخولة له، قصد انتشالهم من الوضعية الصعبة التي يعيشها هؤلاء المكتتبون و من مشاكل أرهقتهم، لاسيما من حيث ارتفاع سعر الإيجار عند الخواص، ناهيك عن المعاناة اليومية التي يتكبدونها في السعي في كل مرة لإيجاد حلول ترضيهم بخصوص شققهم التي تشهد تأخرا كبيرا في الانجاز، بالمقارنة مع المسافة الزمنية الطويلة التي زادت من حجم مأساتهم، على اعتبار يضيف البعض بأنهم أرباب أسر سئموا من حالة الانتظار.
و ما ضاعف من مخاوفهم و شكوكهم، هو انعدام الاتصال بين المرقي و المكتتبين و عدم إعلامهم بأي تفاصيل حول المشروع، خاصة بعد وفاة المرقي العقاري سنة 2017 و تسيير المشروع بالوكالة من طرف ابنه و ما تعلق بتخصيص سكنات الطابق الأول للمرقي، ناهيك عن طريقة تحديد الطوابق و أسباب التوقفات المتتالية، مع إلزام أغلبية المكتتبين بتسديد دفعاتهم المالية، سواء نقدا أو عن طريق قروض بنكية، بالإضافة إلى إعانات الدولة الممنوحة من طرف صندوق السكن، أو صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، يحدث ذلك رغم النسبة الضعيفة لتقدم الأشغال.
و انتقد المكتتبون مديرية السكن بسبب عدم تدخلها للفصل في المشاكل الكثيرة و المتكررة بين الورثة و المسير « المصفي» للمشروع بالوكالة و هي السبب الرئيسي للوضعية الحالية للمشروع و التي قالوا بأنهم لا يتحملون مسؤوليتها، ذلك أن معاناة غالبية المستفيدين من الكراء مستمرة و خصم أقساط القرض البنكي شهريا.
و في هذا الصدد، جددوا مطالبتهم والي المسيلة أمام هذا الوضع و الظروف سالفة الذكر، بإسداء التعليمات اللازمة لمصالح مديرية السكن، لإلزام المسير للمشروع بوفائه بالتزاماته التعاقدية و إيجاد حل سريع و ناجع للمشاكل التي تعيق سير المشروع و أولها الخلافات بين الورثة حول تسيير المشروع و تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية لتسريع وتيرة الإنجاز، إضافة إلى تعيين لجنة تقنية لمتابعة الأشغال و مراقبتها في الميدان.
فارس قريشي
