تدعم قطاع الصحة بولاية سكيكدة، مؤخرا، بـ 52 طبيبا أخصائيا في مختلف الاختصاصات عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية، حسب ما أفاد به مدير الصحة، تبر محي للنصر.
و أكد المعني، على أن الولاية و لأول مرة، تستفيد من هذا العدد من الأخصائيين، لكن الأمر حسبه يبقى غير كاف، لاسيما بالعديد من التخصصات الطبيبة كما هو الحال بالنسبة لمرض القلب.
كما اعترف المدير في تصريحه للنصر على هامش اليوم الدراسي الذي انعقد يوم، الخميس الماضي، حول التكفل بالأطفال حديثي الولادة، بأن الولاية تعاني من نقص كبير في الوسائل و التجهيزات الطبية و العنصر البشري، لأن الميزانية المخصصة للقطاع لا تكفي حسبه لتغطية الطلب المسجل بالمصالح الاستشفائية و العمل يبقى بما هو متوفر.
و بخصوص أطباء الأطفال، أكد مسؤول القطاع، أن الولاية تملك عددا لا بأس به في هذا التخصص و بعض التخصصات الأخرى المتعلقة بأمراض الأطفال، لكن الإشكالية تطرح عادة حينما يخرج الطبيب في عطلة مرضية، لكن المساعي يضيف تبقى جارية لمعالجة الأمر.
و هنا تحدث عن المعايير و المواصفات الواجب توفرها في المؤسسات الاستشفائية و التي يجب أن تكون مطابقة للمعايير، لاسيما المتعلقة بمصالح طب الأطفال و الرضع و توفرها على الأطباء المختصين و العامين و شبه الطبيين.
و شدد محدثنا على أهمية و ضرورة إتباع سبل التوعية و التحسيس، من خلال الأيام الطبية و كذا التركيز على التكوين المتواصل للأطباء، لتحسين الأداء في قطاع الصحة.
و بشأن العمليات القيصرية، أكد محدثنا أنها أصبحت تجرى على مستوى المؤسسات الاستشفائية بالولاية، خلافا لما كان في السابق، أين كانت الكثير من الحوامل يضطررن لإجرائها بمستشفيات قسنطينة و عنابة، حيث وصل عدد العمليات المسجلة خلال السداسي الأولى، إلى 3030 عملية، معتبرا الرقم بالمهم، مفندا ما يروج بشأن ارتفاع العمليات بالمصحات الخاصة بولاية سكيكدة، حيث لا تزيد النسبة عن 37.07 بالمائة و هي أقل من المعدل الوطني و المساعي جارية مع الأطباء الخواص للتقليل من العمليات القيصرية و تشجيع الولادات العادية للتخفيف من نسبة وفيات تتماشي مع المعدل الوطني.
و قال مدير الصحة، بأن تسجيل أي وفاة لمولود بالمؤسسات الاستشفائية، ستعقبها تحقيقات، مشيرا إلى أن غالبية الحالات تكون بسبب النزيف.
كمال واسطة
