أوفدت وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي يوم أمس، لجنة وزارية للنظر في مطلب شابين أضربا عن الطعام، للمطالبة بإدماجهما في منصبي عمليهما، بعد حصولهما على الموافقة من قبل وكالة القرض المصغر للتوظيف المباشر، في حين تحفظت الوكالة الولائية للتشغيل، عن قرار التوظيف الذي تم التغاضي فيه حسب مصادر من الوكالة عن إجراءات إدارية وقانونية.
وعرفت قضية الشابين المضربين عن الطعام، تعاطفا واسعا من قبل مواطنين و المنظمة الوطنية للتشغيل و الشباب مكتب برج بوعريريج، التي أصدرت بيانات شديدة اللهجة طالبت فيها بفتح تحقيق وإيفاد لجنة وزارية، للنظر فيما وصفته بالتجاوزات المرتكبة في حق العمال المستفيدين من عقود التشغيل الذين بقوا لسنوات دون ادماج، ومنهم من تم تسريحهم بعد انقضاء مدة العقود، ما زاد وضعهم الاجتماعي تعقيدا بعودتهم إلى معاناة البطالة بعد مدة تزيد عن 10 سنوات قضوها في خدمة مؤسسات و إدارات تخلت عنهم بمجرد انتهاء مدة العقود، دون النظر إلى وضعهم الاجتماعي المزري، خاصة و أن أغلبهم أرباب عائلات.
و أثارت هذه الحالة دخول عاملين في اضراب عن الطعام، عملا لما يزيد 8 سنوات بعقود التشغيل، أحدهما من بلدية رأس الوادي والآخر بمدينة البرج، بعد رفض الوكالة الولائية للتشغيل، المصادقة على قرارات توظيفهما وتحفظها على الإجراءات المتخذة في القرار، في حين تمسك الشابان بمطلبهما مستدلين بتسوية حالة مماثلة لشاب بفرع بلدية برج الغدير تم توظيفه بنفس الطريقة.
وفي رده على هذا الانشغال، أكد مدير التشغيل بالولاية، على فتح تحقيق في هذه القضية من طرف لجنة ولائية خاصة و استقبال لجنة وزارية لذات الغرض، مطمئنا بإيجاد الحل المناسب لهذه الحالة و إمكانية إدماج الشابين في منصبيهما خلال الساعات القادمة، وفقا لما ستسفر عنه عملية التحقيق .
ع/ب
