ركــــود شبـــــه تـــــام في ســـــوق العقـــــار بعنــــابـــــــــة
كشف مرقون عقاريون و أصحاب وكالات عقارية للنصر، عن ركود شبه تام في بيع الشقق في جميع المواقع، خاصة بالشريط الساحلي و الأحياء الراقية رغم التخفيضات المعتمدة و تسهيلات الدفع بالتقسيط و بيع عن طريق القروض البنكية.
و استنادا لمرقين تحدثت إليهم النصر، فقد أصبح الطلب على شراء الشقق الترقوية ضئيلا مع انكماش السوق، رغم وجود عرض بمختلف المواقع سواء بضواحي مدينة عنابة و البلديات المجاورة و كذا الشريط الساحلي، حيث نزل سعر الشقة ذات 3 غرف غير مجهزة، من 900 مليون إلى 750 مليون سنتيم و رغم التخفيضات و التحفيزات، يبقى الإقبال ضعيفا جدا حسب المرقين.
من جهتهم أصحاب وكالات عقارية، أكدوا للنصر على تراجع الطلب لشراء الشقق الجديدة و حتى القديمة بنحو 80 بالمائة و نزول الأسعار خارج وسط المدينة، من مليار سنتيم إلى نحو 750 مليونا و قد انحصر نشاط الوكالات حاليا في تأجير الشقق فقط، أما عمليات البيع فأصبحت شبه منعدمة، مرجعين ذلك إلى تراجع حجم السيولة النقدية في سوق العقار.
و أضاف صاحب وكالة عقارية، بأن انخفاض الأسعار لم يحفز الراغبين في الشراء و يفضلون الاحتفاظ بأموالهم بدل المغامرة في الشراء أو الاستثمار في العقار، هروبا من مصالح الضرائب و تحديد مصدر الأموال، مشرين إلى أن المرقين يقدمون تسهيلات للبيع من أجل تمويل مشاريع أخرى.
كما يواجه مرقون عقاريون يشرفون على إنجاز مشاريع سكنية بضواحي عاصمة الولاية كالبوني، خرازة، الشابية، برحال، ذراع الريش، صعوبات كبيرة في بيع الشقق، نتيجة لتراجع الطلب، رغم تخفيض الأسعار إلى نحو 30 بالمائة و اعتماد تسهيلات في الدفع على أقساط، مشيرين إلى انكماش سوق العقار بالولاية بشكل مفاجئ في السنتين الأخيرتين، ما سبب لهم ضائقة مالية و انعدام السيولة لتغطية أجور العمال و تزويد الورشات بالمواد الأولية.
و أوضح بعض المرقين، بأنهم عجزوا على الإيفاء بالتزاماتهم اتجاه البنوك التي تمول مشاريعهم السكنية، حيث أصبح إيجاد زبون واحد فقط يدفع ثمن الشقة دفعة واحد، بالأمر الصعب، ما جعلهم يقومون بحملات إشهارية لتقديم عروض مغرية بهدف استمالة زبائن جدد، مع إمكانية البيع عن طريق القروض البنكية.
و أمام تعقد وضعية مرقين عقاريين صغار، أصبحوا ينزلون الأسعار إلى أكثر من 40 بالمائة، في حال الدفع نقدا ، و في صيغة البيع عن طريق القرض، يقترحون دفع البنك 40 بالمائة من ثمن الشقة و المبلغ المتبقي يسدد بالتقسيط المريح، يصل إلى دفع 30 ألف دينار شهريا.
و أرجع ناشطون في مجال العقار، سبب انكماش السوق، إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها إعادة الدولة اعتماد صيغة البيع بالإيجار «عدل 2»، حيث توجه أغلب طالبي السكن من الموظفين و الطبقة المتوسطة الذين يعانون من أزمة السكن، للتسجيل في هذه الصيغة، معتبرينها فرصة لإنهاء رحلتهم في إيجاد صيغة مناسبة لشراء سكن لدى الخواص.
كما ساهمت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مع اعتماد سياسة التقشف و تقليص الامتيازات و العلاوات الممنوحة للموظفين، فيتراجع الطلب على شراء العقار، حيث أصبحت الأجور الشهرية لا تسمح بالادخار و تحول سعي الموظف إلى تلبية المتطلبات اليومية للعيش مع ارتفاع الأسعار.
و أكد بعض المرقين، على أن انخفاض الأسعار لا يخدمهم، بسبب زيادة الأعباء، خاصة الضرائب مع تطبيق رسوم جديدة في قانون المالية 2020، منها زيادة الرسم القيمة المضافة، المتعلقة برخص البناء و شهادة المطابقة و غيرها من الزيادات و الغرامات على الأرباح و غرامات على الثروة،و حتى تقلص الأوعية العقارية المخصصة للبناء.
حسين دريدح
