مدراء و أساتذة يرفضون تطبيق بروتوكول إعادة السنة بالبرج
يتردد عشرات التلاميذ المعنيين بإعادة السنة وفق قرار من اللجنة الولائية لدراسة الطعون، على المؤسسات التربوية بولاية برج بوعريريج، أملا في إعادتهم إلى مقاعد الدراسة، بعد فصل اللجنة التي يترأسها مدير التربية بإعادتهم، في حين يصر المدراء و الأساتذة، على مخالفة قرار اللجنة الملزم و الإجباري، بحجة أن مجلس الأساتذة سيد في قراراته و لا يمكن القفز عليه، رغم مراسلة الوزارة الوصية التي أعدت بروتوكولا خاصا بإعادة السنة مع بداية الدخول المدرسي و منشورا وزاريا بتشكيل لجنة ولائية تعنى بدراسة التماسات و طعون التلاميذ بخصوص قرارات مجلس الأساتذة بتسريحهم من الدراسة.
و أبدى التلاميذ المعنيون بعدم تطبيق قرار اللجنة و أوليائهم، استياءهم الشديد من عدم تطبيق قرارات اللجنة الملزمة بإعادتهم لمقاعد الدراسة، رغم مرور أسابيع على فصل اللجنة في الالتماسات و الطعون و بداية الفروض بالعديد من المؤسسات التربية، ما جعلهم في حيرة من أمرهم، في ظل تقاذف المسؤولية بين المديرية الوصية و مدراء المؤسسات التربوية الذين مازالوا يتحججون برفض الأساتذة تطبيق القرار، رغم إعلانهم عن قوائم التلاميذ المعنيين بإعادة السنة بواجهات المؤسسات التربوية و تبليغ التلاميذ بذلك، لكنهم تراجعوا عن القرار بعدها، بحجة أن المجلس الاستثنائي للأقسام المنعقد مع بداية الدخول المدرسي، قد فصل في الأمر و هو سيد في قراراته التي أخذت بعين الاعتبار القوانين المنظمة لإعادة التلاميذ، التي ترتكز على سن التلميذ و عدد السنوات التي أعاد فيها السنة، بالإضافة إلى السلوك و المستوى الدراسي.
و أشار التلاميذ المشتكون، إلى تبليغ شكاويهم و تظلماتهم لمدراء المؤسسات التربوية و تنظيم البعض منهم لاحتجاجات على غرار ما حدث بثانوية سقني عيسى ببلدية مجانة و أغلب الثانويات و المتوسطات ببلدية البرج و رأس الوادي و غيرها من المؤسسات التربوية عبر عدد من البلديات، أين تلقوا وعودا بإعادتهم لمقاعد الدراسة، لكنهم تفاجؤوا بعد ذلك بالرفض، رغم أحقيتهم بذلك، ما جعلهم يترددون بشكل يكاد يكون يوميا على المؤسسات التي يدرسون بها من دون جدوى، أمام رفض أساتذة و مدراء مؤسسات، تطبيق قرارات اللجنة الولائية لدراسة الطعون و الالتماسات، الأمر الذي زاد من مخاوفهم من عدم تطبيق القرار و التلاعب بمصيرهم الدراسي.
و لعل ما زاد من استياء التلاميذ و الأولياء، هو ما يقولون عنه تغاضي المديرية الوصية عن تطبيق القرار و تعاملها بليونة مع مدراء المؤسسات التربوية، في وقت يقر المنشور الوزاري و بروتوكول إعادة السنة، بأن قرارات اللجنة الولائية لدراسة الطعون، إجباري و ملزم، ناهيك عن تطبيق قرارات اللجنة ببعض المؤسسات التربوية و رفضها و التغاضي عنها بمؤسسات أخرى، فضلا عن الاعتماد ببعض المؤسسات على المحاباة في إعادة التلاميذ المسرحين و التعنت في إرجاع تلاميذ آخرين رغم تسجيل فائض في المقاعد الدراسية ببعض الثانويات و المتوسطات المنتشرة عبر بلديات الولاية، ما اعتبره التلاميذ عقابا لهم، في وقت لم يتم تسيير هذا الملف بالعدل و المساواة بين جميع التلاميذ.
و أمام هذا الوضع، ناشد التلاميذ الوزارة الوصية و والي الولاية للتدخل الصارم، بفرض الانضباط بالمؤسسات التربوية، بتطبيق القرارات الملزمة و التعامل بالعدل و المساواة بين جميع التلاميذ المسرحين عبر جميع المؤسسات التربوية المتواجدة بإقليم الولاية.
مدير التربية و في رده على هذه الشكاوى، طعن هو الآخر في قرارات اللجنة الولائية لدراسة الالتماسات التي يترأسها و قال بأن بعض القرارات كانت متسرعة و تم التراجع عنها بعد تقديم مدراء المؤسسات التربوية لدلائل بعدم أحقية التلاميذ في إعادة السنة، كتلك المتعلقة بالسن و عدد سنوات الإعادة، ما جعل المديرية تتراجع عن تطبيق قرارات اللجنة.
ع/ بوعبدالله
