أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كور، أول أمس الخميس بالعاصمة، أن الخروج من الأزمة الراهنة و «تدارك فراغ المؤسسات وشغورها الحالي» يستدعي المشاركة «بقوة» في رئاسيات 12 ديسمبر المقبل، كما طالب جميع الفاعلين إلى المساهمة في إعداد برامج عمل ميدانية في مجال الوقاية من الفساد والانخراط في مسعى نشر الوعي والحس المدني لمواجهة هذه الظاهرة.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول إعداد المشروع التمهيدي للسياسة الشاكلة للوقاية من الفساد، شدد السيد كور على أن الجزائر بحاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى كل أبنائها المخلصين، للخروج من هذه الأزمة، التي تهدد كيانها لأن فراغ المؤسسات وشغورها لا يخدم مصلحة البلاد، بل من شأنه أن يشل نموها ويهدد أمنها واستقرارها.
كما أضاف بأنه «يستلزم في الوقت الراهن على الجميع تحكيم العقل والحكمة لقطع الطريق على المغامرين قصد الدعوة إلى المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل»، مذكرا بدور كافة أطياف المجتمع المدني الذي «لا يستهان به في التوعية والتحسيس من أجل «تكريس دولة المؤسسات التي لا تبنى إلا باختيار الشعب لممثليه عن طريق الانتخاب».
وأعرب السيد كور عن «يقينه» بأن الجزائر ‘’ستنتصر بفضل شرفاء هذا الوطن كما انتصرت في كل مرة على أزماتها وتجاوزت المحن والصعوبات».
وقال رئيس الهيئة في افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول «إعداد المشروع التمهيدي للسياسة الشاملة للوقاية من الفساد» أنه يتعين على المجتمع المدني بكافة أطيافه أن يضطلع بدور «محوري» في إعداد وتنفيذ السياسة الشاملة للوقاية من الفساد.
وأوضح أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي باشرتها الهيئة قصد إشراك جميع الفاعلين في الساحة الوطنية للمساهمة في وضع تصور للمشروع التمهيدي للسياسة الشاملة للوقاية من الفساد، والذي «سيتم تجسيده بفضل مساهمة وتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد التوقيع على اتفاقية تعاون معه».
ودعا السيد كور كل فعاليات المجتمع المدني إلى «المساهمة بفعالية في استكمال بناء دولة الحق والقانون، في إطار ديمقراطية تشاركية من أجل تكريس وترسيخ سياسة شاملة للوقاية من الفساد», مشددا على ضرورة «الاستلهام من تجارب الدول التي خطت أشواطا كبيرة في مجال الوقاية وتحركت عجلة التنمية فيها».
وبعد أن ذكر بكل الأشواط التي قطعتها الدولة في مجال مكافحة الفساد من خلال تفكيك شبكاته وتجفيف منابعه، أكد نفس المسؤول أن السلطات العمومية أخذت على عاتقها «مسؤولية محاسبة كل من تسبب في قضايا الفساد مهما كانت وظيفته أو مكانته الاجتماعية».
وذكر السيد كور في هذا الشأن أنه لتشجيع الوقاية من الفساد ومكافحته، تعمل الهيئة على تأسيس «الجائزة الوطنية لأحسن عمل ميداني للوقاية من الفساد» بمشاركة كل الفاعلين، لاسيما المجتمع المدني والمنظمات الناشطة في الميدان.
