أوضح وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل يوم الخميس، نيابة عن وزير الطاقة محمد عرقاب، أن قانون المحروقات يعد مكسبا هاما للاقتصاد الوطني، لأنه يدعم الدولة، ويسمح للمستثمرين بالمساهمة في تثمين موارد البلاد في إطار الشراكة.
وقال فتحي خويل عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المحروقات، إن النص سيساهم في توفير المناخ المناسب للنهوض بقطاع الطاقة، وسيحفز المستثمرين للمساهمة في تثمين موارد البلاد في إطار شراكة قائمة على مبدأ رابح-رابح، مشددا على أهمية تشجيع الاستثمار في مجال المحروقات وتطوير المداخيل من خلال شركة سوناطراك لوحدها، أو بالشراكة مع شركات أجنبية لديها قدرات مالية وتكنولوجية عالية.
علما أن وزير الطاقة محمد عرقاب، أوضح في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة أثناء جلسات المناقشة، أن نص القانون يشجع على جلب الاستثمار وخلق الشراكات، مما سيسمح للشركة الوطنية سوناطراك بتفادي تخصيص أموال كبيرة في إطار البحث و تطوير الموارد الطاقوية.
وبرر الوزير تخفيض قيمة الجباية المطبقة على النشاطات النفطية، برغبة القطاع الوصي في جلب اكثر للمستثمرين والمتعاملين الأجانب، وهو ما سيوفر مبالغ مالية إضافية، مبرزا أن القيام ب 100 عملية استكشاف بنسبة جباية تقدر ب 65 بالمائة سيكون أفضل من إنجاز 10 عمليات فقط بنسبة جباية تبلغ 85 بالمائة.
ووفقا لعمليات المراقبة والحسابات السنوية لمجمع سوناطراك، فإن الحجم الجبائي للحقول الحالية بات غير «مربح»، و»ذي اقتصاد صغير» بحسب المتحدث ، الذي يرى أن مسألة الشراكة أمر ضروري لتغطية تكاليف المشاريع.
كما أكدت من جهتها لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أن القانون يتضمن إجراءات تحفيزية جديدة من شأنها استقطاب المستثمرين في قطاع المحروقات، وتشجيعهم على الشراكة في مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب.
وأوصت اللجنة بضرورة تكثيف اللقاءات والموائد المستديرة حول محتويات هذا القانون إلى جانب منح الأولوية في التشغيل لسكان المناطق المعنية باستغلال الطاقات المستخرجة، وتثمين أداء الإطارات الوطنية في مجال الطاقة وعدم تركهم عرضة لاستقطاب الشركات الأجنبية، داعية إلى ضرورة مراجعة النصوص والإجراءات الخاصة بتحصيل المداخيل المستحقة من مرور أنابيب نقل البترول والغاز عبر تراب البلديات المعنية، سواء المخصصة لنقل المحروقات الى الدول الخارجية أو من والى معامل التكرير الموجودة في بعض
الولايات. ق/و
