وزير المالية محمد لوكال لأعضاء مجلس الأمة : قانون المالية سيمنح دفعا للنشاط الاستثماري

أكد وزير المالية محمد لوكال يوم الخميس، أن مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية لسنة 2020، سيمنح ديناميكية محفزة للاستثمار والنشاط المنتج  و لتشجيع المبادرات.
وأفاد لوكال في تصريح أدلى به بالغرفة العليا للبرلمان، أن النص الجديد سيعمل على تشجيع المشاريع الحاملة للقيمة المضافة الخالقة للثروة و مناصب الشغل، قائلا :» أملنا أن تكون هذه المنظومة دافعة للاقتصاد الوطني ولمناخ الأعمال الذي يوفر أحسن الشروط المستدامة لمواصلة التحول الاقتصادي القائم بصفة متدرجة ويراعي تشجيع المؤسسات الناشئة».
وبحسب الوزير فإن مشاريع قوانين المالية تهدف إلى تسطير سياسة مبنية على تشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تلبية انشغالات، الحفاظ على البيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة، في حين تسعى الحكومة إلى مواصلة العمل على تحقيق التوازنات المالية الكبرى، وتحسين التحصيل الجبائي والاستعمال الراشد والفعال للموارد العمومية.
وحرص وزير المالية خلال جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، على التذكير بالظروف التي تم فيها إعداد النص، قائلا، إن صياغته تمت في سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة، مما زاد وفق تقديره، من هشاشة الدول المصدرة للنفط، وجعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة، مقابل حرص الدولة على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل.
وذكر لوكال بأن النص خصص مبلغا إضافيا بقيمة 150 مليار دينار للنفقات غير المتوقعة، منها 70 مليار دينار لإنهاء البرامج حيز التنفيذ في قطاع السكن، وتضمن قانون المالية لسنة 2020 وفق ما ذكر به الوزير، 46 تدبيرا جبائيا و9 تدابير جمركية و 43 تدبيرا مختلفا، كما تضمن تحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة، مع إنشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات و انشاء صندوق لدعمها.
كما نص مشروع قانون المالية على اقتراح إلغاء قاعدة 51/49 بالمئة المسيرة للاستثمار الأجنبي بالجزائر بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية،  لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد واللجوء عند الاقتضاء و بكيفية انتقائية إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية، لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة و مربحة، فضلا عن تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.
و تضمن مشروع القانون أيضا السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات وحاملة لمحركات بنزين، وفي اطار احترام قواعد البيئة و ذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة، إلى جانب تدابير أخرى عدة الغرض منها  تحسين مناخ الاستثمار ودعم المبادرات الاقتصادية والمؤسسات الشبانية لتنويع الاقتصاد وتقليص فاتورة الاستيراد.
 ق/و