صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس في جلسة علنية، على مشروع القانون الذي يعدل الأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، بحضور وزير العدل بلقاسم زغماتي.
ويهدف النص إلى تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة، وكذا إلغاء الأحكام التي فرضت قيودا على أداء الشرطة القضائية وعملها.
كما يسعى النص إلى تعزيز أداء الشرطة القضائية، من خلال توسيع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن، وتعزيز حماية المال العام، و مكافحة الإجرام المالي ومساهمة المواطنين والمجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة وتعميم النزاهة والشفافية، والمساءلة في تسيير الأموال العمومية.
ق/و
