بعضهم يتنقلون إلى ولايات أخرى للتأشير على ملفات العطل والتعويضات

عــــزوف أطبـــــاء عـــن التطــــــوع لفحص المؤمنين اجتماعيا بالبرج
طرح مؤمنون بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بولاية برج بوعريريج، مشكل التوجيه الذي وصفوه بالتعجيزي لإجراء الفحوصات الإضافية على مسافات بعيدة، نحو عدد من ولايات الوطن بما فيها الولايات الحدودية، لإثبات أحقيتهم في الاستفادة من التعويضات و العطل المرضية من عدمها، بالنسبة للحالات التي ترفض في الفحص الأولي، من قبل الأطباء المراقبين على مستوى فرع الصندوق الولائي و هو ما أرجعته المديرية الوصية إلى عزوف الأطباء على مستوى الولاية عن التطوع لتقديم هذه الخدمات، ما يحتم عليها توجيههم إلى الولايات الأخرى وفقا لقائمة الأطباء المتطوعين المعتمدين من وزارة الصحة على المستوى الوطني.
و رفع عدد من المؤمنين اجتماعيا المرغمين على إجراء (فحص طبي مضاد بناء على الطعن) بمناطق بعيدة، شكاويهم إلى المجلس الشعبي الولائي و السلطات الولائية، معبرين عن استيائهم من مثل هذه الإجراءات التي وصفوها بالتعجيزية و «العقابية» في حقهم، إذ لا يعقل حسبما ورد في رسائلهم، توجيه مؤمن مريض و بحاجة لعطلة مرضية، للتنقل على مسافة تزيد عن الـ 700 كيلومتر لإجراء الفحص الإضافي بولاية تلمسان الحدودية أو لولايات أخرى، مؤكدين على تسجيل عدد من الحالات لمؤمنين ببلدية المنصورة تم تحويلهم إلى تلك الولاية، فضلا عن حالات أخرى يتم توجيههم إلى الولايات المجاورة و مناطق بعيدة لإجراء الفحص الإضافي، للتأكيد من أحقيتهم في الحصول على العطل المرضية من عدمها في الحالات المرفوضة من قبل مصالح الصندوق، الأمر الذي يزيد من متاعبهم و مصاريفهم.
و نقل مشتكون حالاتهم إلى السلطات الولائية، مبدين استغرابهم من عدم توفر خدمات الفحوصات الإضافية على مستوى الولاية، أو على الأقل بالولايات المجاورة و تعمد مصالح ( كناص) توجيههم لأطباء بولايات و مناطق بعيدة، ما يجبرهم على التخلي عن إجراء الفحص و الاستغناء عن حقهم، أو التنقل و تكبد معاناة السفر و المصاريف الإضافية التي تفوق مليون سنتيم بالنسبة للمؤمنين الذين تم تحويلهم إلى ولاية تلمسان، بين تكاليف النقل و الإقامة لإجراء الفحص .
و في رده على هذه الانشغالات، أكد المدير الولائي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، على أن توفير الفحص الإضافي، لا تقع مسؤوليته على مصالحه، باعتبار أنها تصبح خصما بعد الطعن في قرار المراقب الطبي على مستوى الصندوق الرافض لمنح العطلة بناء على فحص صاحب الطلب، ما يستدعي توجيهه لإجراء الفحص الإضافي بقطاع محايد، حسب قائمة الأطباء المتطوعين المتوفرة، مشيرا إلى انعدام التغطية ببعض التخصصات عبر أغلب الولايات، على غرار الحالات التي تحتم توجيهها إلى ولاية تلمسان، كونها الولاية الوحيدة التي تتوفر على التخصص المطلوب لإجراء الفحص.
و نفى المدير ذاته أن يكون المشرفون على الفحص الطبي يتخذون قرارتهم لدواعي تعجيزية، بل أغلب الحالات تعود لمؤمنين يقدمون ملفات متتالية للحصول على عطل مرضية دون الحاجة إليها بأدلة ثبوتية، ما يجعل التغاضي عن مثل هذه الحالات مضرا بالصندوق و لا يعتبر حقا للمؤمن بل محاولة للتحايل.
و أضاف ذات المتحدث، أنه من غير المعقول أن يطلب من  المطعون فيه توفير الفحص الإضافي، بل تقع مسؤولية هذا الأخير على عاتق مديرية الصحة التي يتولى مديرها رئاسة اللجنة الولائية التي تدعو  الأطباء المداومين و المختصين على مستوى الولاية، إلى التسجيل في قائمة المتطوعين لإجراء الفحوصات الإضافية في كل عام، لكنهم يرفضون المشاركة فيها ليس فقط لكونها مجانية و بالتطوع، بل تفاديا أيضا للدخول في صراعات مع المؤمنين في حال رفض ملفاتهم، مشيرا إلى موافقة طبيب جراح واحد في ولاية البرج، على تقديم خدماته بالتطوع لإجراء مثل هذه الفحوصات و تسجيل حوالي 137 طبيبا فقط على المستوى الوطني يقدمون خدماتهم بالتطوع، ما يحتم على مصالح الصندوق توجيه أصحاب الطعون بناء على القائمة المتوفرة لأسماء الأطباء المعتمدين على المستوى الوطني و توجيههم إلى الطبيب الأقرب من حيث المسافة حسب التخصص.
ع/ بوعبدالله