منها عام غير نافذ

18 شهــــــرا حبســــا للــــرئيس السابق
لفـــريــــق إتحـــــــاد عنــــــــابة
سلطت، أمس، محكمة الجنح بعنابة، عقوبة 18 شهرا حبسا، منها 12 شهرا غير نافذة، في حق الرئيس السابق لفريق اتحاد مدينة عنابة، عبد الباسط زعيم، بعد متابعته بتهم،  تبديد أموال عمومية و  القذف و الوشاية الكاذبة، في قضية  تسيير فريق كرة القدم خلال موسمي 2017 و 2018. و كان ممثل الحق العام، قد التمس في حقه خلال جلسة المحاكمة، قبل أسبوعين، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا.
و من المنتظر الإفراج عن، عبد الباسط زعيم، بتاريخ 30 ديسمبر المقبل، بعد استنفاد عقوبة 6 أشهر حبسا نافذة من تاريخ إيداعه المؤسسة العقابية ، كما يمكنه الطعن في قرار المحكمة على مستوى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، ليحاكم من جديد و هو غير موقوف، كما يمكن لنيابة الجمهورية بمحكمة عنابة، نقض قرار قاضي محكمة الجنح في أجل 10 أيام. و خلال جلسة المحاكمة، واجه وكيل الجمهورية المتهم بقرائن تتعلق بعدم التصريح بمداخيل عمليات بيع التذاكر في الحسابات المالية للفريق و كذا التقرير المالي و الأدبي و عدم تسديد مستحقات استهلاك الطاقة، و دفع اشتراكات اللاعبين لدى الضمان الاجتماعي و دفع اشتراكات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بالإضافة إلى تبديد أموال إعانات الدولة و الرعاية الإشهارية للشركات الاقتصادية الوطنية.
وقائع القضية، تعود إلى شهر ماي الماضي، عندما تحركت الجهات الرسمية و طلبت بفتح تحقيق في التصريحات التي أدلى بها المتهم في وسائل الإعلام و التي تفيد بإنفاق الزعيم لـ 7 ملايير سنتيم في شراء و ترتيب مباريات للصعود إلى القسم المحترف الثاني.
و بناء على تحريك الدعوة العمومية، فتحت الفرقة الاقتصادية و المالية لأمن ولاية عنابة ملف القضية، حيث بينت التحريات في مستندات تسيير الشركة المحترفة، وجود ثغرات و خروقات قانونية، منها طرح بيع التذاكر على مستوى الملعب و كذا وجهة أموال الإعانات و الدعم الذي كان يتلقاه الفريق من مصالح الولاية، البلدية و وزارة الشباب و الرياضة، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية التي تربطها عقود رعاية مع الفريق، قامت على إثرها المصالح المختصة بالإطلاع على التقرير المالي للفريق، كما توصل المحققون إلى أن أموال بيع تذاكر دخول الملعب، لم تدون في التقرير المالي للفريق، إلى جانب تجاوزات أخرى في التسيير.  
و بعد أسابيع من التحقيق في القضية و جمع الأدلة و المستندات، تم تحويل الملفات على الجهات القضائية، حيث التمس وكيل الجمهورية أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت و تم تحويل عبد الباسط زعيم على غرفة التحقيق رقم 2 ، و بعد سماع أقواله كمتهم و استجوابه في الوقائع المنسوبة إليه، أمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس المؤقت، تأييدا لالتماسات النيابة.
و صرح المتهم أمام هيئة محكمة الجنح، بأنه دفع أموالا كبيرة من حسابه الخاص، لتسديد أجور اللاعبين و نفقات النقل و الفنادق، إلى جانب جلب إعانات مالية للفريق، معترفا بالخطأ الذي ارتكبه بالتصريح لوسائل الإعلام، بأنه اشترى المباريات، مرجعا دوافع  التصريح لكونها تصب في خانة طمأنة الأنصار.
و في هذا الشأن، رد وكيل الجمهورية، بأن هذا غير مبرر، « كان عليك الاتصال بلجنة الأنصار لتوضيح الأمر، أو الاستعانة بمستشارين قبل الإدلاء بأي تصريح ارتجالي».  
حسين دريدح