كشف والي ميلة على هامش معاينته لأشغال مشروع بناية مجلس القضاء الجاري إنجازها عند منعرج صناوة قبالة متوسطة مبارك الميلي، وكذا أشغال مشروع المحكمة الإدارية الجارية تهيئتها بمقر دائرة ميلة القديم، أن هذه البناية الأخيرة ستحتضن مجلس القضاء، الذي من المنتظر دخوله الخدمة بميلة بداية من شهر أوت القادم، في انتظار تحويله إلى مقره الأساسي في بناية المشروع الأول عند انتهاء الأشغال به. ومعلوم أن سكان ولاية ميلة برغم ترقية ولاياتهم لمصاف الولايات منذ ديسمبر 1984، إلا أنهم لا زالوا يتبعون مجلس قضاء قسنطينة.وهو ما يجعلهم يعانون في تنقلاتهم نحو قسنطينة مع ما يترتب عن ذلك من متاعب جسدية و وأعباء مالية وضياع في الجهد
والوقت.
ا.ش
