تأييد قرار وضع رئيس بلدية تبسة تحت الرقابة القضائية
أيد مجلس قضاء تبسة، أول أمس، القرار الأول الصادر عن محكمة بئر العاتر، منتصف شهر ديسمبر المنصرم، و قرر منع «المير» الحالي لبلدية تبسة من مغادرة التراب الوطني، بحجز جواز سفره و وضعه تحت الرقابة القضائية.
و حسب مصدر “النصر”، فإنه و بالنسبة لبقية الأعضاء المقدر عددهم بـ30 عضوا، فقد استفادوا من إفراج مؤقت وتم سماع اثنين على سبيل الشهادة، في قضية صفقة النخيل بالتراضي، و تتعلق التهم بإبرام صفقات مشبوهة و تبديد المال العام و استغلال النفوذ، في انتظار تطبيق المادة 43 من قانون البلدية 2012 ، و التي تنص على إجراءات التوقيف التحفظي لكل منتخب متابع قضائيا إلى غاية الحكم النهائي بعد إخطار النيابة العامة للوالي.و سبق لنيابة محكمة بئر العاتر، أن وضعت رئيس بلدية تبسة الحالي المدعو “ت ـ ع” تحت الرقابة القضائية و ذلك بعد متابعته في قضايا فساد، كما أشارت “ النصر” في وقت سابق، حيث يتابع «مير» تبسة، في قضايا تتعلق بخرق قانون الصفقات العمومية و منح صفقة بالتراضي لمؤسسة عمومية وطنية، بغرض تزيين المدخل الجنوبي لعاصمة الولاية بالنخيل و تم الاستماع في القضية لـ 33 منتخبا بالمجلس الشعبي البلدي في الملف المذكور.
ع.ع
