تحقيقات حول أكثر من 600 شركة بالطارف
أحالت مصالح التجارة لولاية الطارف، مؤخرا، ملفات 200 شركة تنشط في شتى الميادين، على الجهات القضائية المختصة، لتماطلها في الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لسنة 2018 و عقد الجمعيات العامة و المصادقة على حصيلة النشاطات من قبل محافظ الحسابات، لإضفاء الشفافية على المعاملات التجارية، رغم الإعذارات الموجهة.
و أوضحت ذات المصالح، أن أغلب الشركات تبقى تتهرب من القيام بعملية الإيداع القانوني لحساباتها الاجتماعية الدورية، حيث لم يتعد عدد الشركات التي أودعت حساباتها، 200 شركة، أي بنسبة 25 بالمائة من مجموع الشركات المعنية بالعملية في الولاية و البالغ تعدادها أزيد من 800 شركة، حسب إحصائيات مصالح السجل التجاري، مشيرة إلى أن الإشهار القانوني للحسابات الاجتماعية للشركات، يعد إجباريا، كونه يشكل بنك معلومات حول الحالة الاقتصادية المحلية و الوطنية و إضفاء الشفافية في تعاملاتها التجارية، مشددا على أن الشركات التي لم تودع بعد حساباتها الاجتماعية في الفترة المحددة، سوف يتم حرمانها من التوطين البنكي و إقصائها من المشاركة في المناقصات، مع إدراجها في البطاقية الوطنية للغشاشين.
و تبقى المصالح الوصية، تشتكى من صعوبة الوصول إلى أماكن نشاط بعض الشركات، بسبب تقديم عناوين وهمية و لجوء آخرين إلى تغيير مقراتهم الاجتماعية إلى خارج الولاية، دون إخطار المصالح المعنية كالتجارة و الضرائب، لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.
و أضافت مصادرنا، بأنه و رغم قيام الشركات المتهربة من إيداع حساباتها الاجتماعية و تغيير العناوين، إلا أنه تم توجيه إعذارات إلى مقرات إقامة مسييريها، لدفعهم إلى إيداع حساباتهم، إلا أن ذلك لم يلق الاستجابة و هو ما يطرح حسب المصدر، عدة إستفهامات حول طبيعة نشاطهم و تحايلهم بالتهرب من الضرائب التي تكبد الخزينة العمومية خسائر معتبرة، جراء الممارسات التجارية المشبوهة.و كشفت مصادرنا، عن فتح تحقيقات إدارية و أمنية، لتحديد هوية أصحاب الشركات المتهربة من إيداع حساباتها الاجتماعية، بعد قيامهم بتحويل مقراتهم الاجتماعية خارج الولاية دون ترخيص مسبق، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها التحقيق في معاملاتهم التجارية، على أن تحول ملفات المتحايلين و الغشاشين على الجهات القضائية المختصة.
نوري.ح
