أوضح والي المسيلة، الشيخ العرجة، بأن توقف عملية منح رخص حفر الآبار مؤقتة و سيتم استئنافها خلال الفترة المقبلة و لكن ضمن شروط جديدة، أهمها منح رخص حفر جماعية للفلاحين عبر بلديات الولاية، بدلا من الرخص الفردية.
وهذا لتلبية رغبة الفلاحين المتضررين من حالة الجفاف التي تهدد محاصيلهم الفلاحية من جهة و حماية المياه الجوفية من انخفاض منسوبها بشكل يهدد الولاية من حيث نقص المياه الصالحة للشرب.
وقال الوالي، بأن وقف عملية منح رخص حفر الآبار خلال الفترة الأخيرة، مرده وجود تعليمة وزارية من قبل وزارة الموارد المائية، التي قررت الحد من حفر الآبار للاستعمال الفلاحي، قصد الحفاظ على الموارد المائية التي يمكنها أن تتقلص إن لم يتم التعامل مع مشاكل الفلاحين بعقلانية، من خلال منح رخص جماعية، حتى يتم تفادي المشاكل التي تعيشها بعض الولايات المجاورة و التي تشهد ارتفاعا في نسبة ملوحة المياه، بعد أن تم منح ما يفوق 15 ألف رخصة حفر آبار خلال السنوات الأخيرة.
و أشار ذات المسؤول في رده على انشغالات العديد من المواطنين من سكان بلديتي سيدي عامر وتامسة، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى المنطقة، أول أمس، أين وقف على سير مختلف المشاريع التنموية و حث الجميع على ضرورة الاستغلال العقلاني للمياه و تكثيف عمليات اقتصاد المادة و الرش المحوري التي يمكن من خلالها مواجهة التحديات التي تواجه الفلاحين بالجهة لاسيما وأن المنطقة حققت ما تصبو إليه الولاية من إنتاج فلاحي، ما يجب استغلاله في تحقيق تطلعات شباب المنطقة حسبه.
و دعا الشباب إلى الابتكار و التأقلم مع خصوصيات المنطقة بالاندماج في المجال الإنتاجي و الصناعي، خصوصا في مجالات لها صلة بخصوصيات المنطقة الفلاحية و الرعوية و هذا ما يتضمنه برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بتشجيع المؤسسات الناشئة، في انتظار إنشاء بنك لفائدة هؤلاء الشباب، الذين بإمكانهم الاستفادة من مختلف التحفيزات و دعم الدولة و ما عليهم، يضيف المتحدث، سوى البقاء على اطلاع مستمر بما ستسفر عنه الأيام القادمة من آليات جديدة في هذا الصدد.
فارس قريشي
