فيما أدين أربعة موردين بثلاث سنوات سجنا نافذا

3 سنوات حبسا لمديرة و مقتصد مستشفى عين ولمان بسطيف
أدانت محكمة عين ولمان الابتدائية بسطيف، أمس، 6 أشخاص، بثلاث سنوات حبسا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة مالية و يتعلق الأمر بمديرة المؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف بعين ولمان المدعوة (ه.و) و المكلف بالمالية و الوسائل و المقتصدة المدعو (ع.ف)، رفقة أربعة موردين بمختلف المواد و السلع و التجهيزات للمستشفى.
و أدينت المديرة و المقتصد، بتهم الفساد و إبرام صفقات مخالفة للتشريع، مع استغلال النفوذ و إساءة استغلال السلطة، التزوير في وثائق إدارية و تلقي هدايا دون وجه حق، فيما توبع الموردون بعقد صفقات مخالفة للتشريع و التنظيم المعمول بهما، تقديم هدايا، الاستفادة من السلطة و التأثير على أعوان هيئة عمومية، بعد أن أمر قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، بإيداعهم رهن الحبس المؤقت بتاريخ 6 ماي المنصرم، إثر فتح تحقيق موسع و دقيق من طرف مصالح فرقة البحث و التحري التابعة لأمن ولاية سطيف، على خلفية تلقى شكاوى حول وجود تجاوزات إدارية و مالية و أخرى تتعلق بالصفقات بمستشفى محمد بوضياف، الذي يعتبر من أكبر المرافق الصحية و الإستشفائية بالمنطقة الجنوبية.
و خلال جلسة المحاكمة التي انطلقت، أمس الأول و دامت 11 ساعة كاملة إلى غاية الثالثة صباحا من يوم، أمس، تم الاستماع لعدد من المعنيين بالقضية بلغ عددهم 25 متهما، إضافة إلى 20 شاهدا، حيث حاول كل متهم إبعاد التهم عنه و إلصاقها في جهات معلومة و أخرى مجهولة و كذا التمسك بتلقي تعليمات فوقية، مبررين أفعالهم بتقديم تسهيلات بهدف خدمة المريض و المرفق العمومي.
و أدانت هيئة المحكمة ثمانية موظفين آخرين، بعام حبسا نافذا و غرامة مالية و يتعلق الأمر بكل من رئيس مصلحة المستخدمين، رئيس المصالح الطبية، رئيس المجلس الطبي السابق، رئيس مكتب الإطعام، رئيسة لجنة الصفقات، المخزني، أعضاء لجنة فتح العروض و الصفقات، موظفة في إطار عقود ما قبل التشغيل، بعد أن التمس في حقهم وكيل الجمهورية ثلاث سنوات حبسا نافذا، بتهم التزوير في وثائق إدارية، المشاركة في إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع.  
نشير في الأخير، إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، التمس بعد نهاية مرافعته، سبعة سنوات سجنا نافذا لمديرة المستشفى و المكلف بالمقتصدية و خمس سنوات للممولين، في وقت استفادت مديرة الصحة و السكان لولاية السابقة، الموقفة عن أداء مهامها من البراءة، بعد أن التمس وكيل الجمهورية سنتين سجنا نافذا، عن جنحة المحاباة و سوء استغلال الوظيفة.
ر.ت