التماس عقوبات تصل إلى 3 سنوات حبسا لرئيسي بلدية المسيلة السابق و الحالي
التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء المسيلة، نهاية الأسبوع المنصرم، تسليط عقوبة الحبس النافذ 3 سنوات، ضد كل من رئيسي بلدية المسيلة السابق و الحالي و منتخب سابق و سنة نافذة ضد موظف و رئيس جمعية محلية، بينما التمس تطبيق القانون ضد إطارات، بينهم رئيس الدائرة بالنيابة و مديرة النشاط الاجتماعي السابقة و المراقب المالي بالنيابة سابقا.
و هذا بعد متابعتهم بتهم إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و تبديد المال العام و التزوير و استعمال المزور و الانخراط في جمعية غير معتمدة.
القضية التي تعود حيثياتها إلى شهر مارس 2015، انفجرت على إثر تحقيقات باشرتها عناصر فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، بعد أن وصلتها معلومات مفادها وجود «خروقات» في توزيع إعانات مالية على المعوزين و ذوي الأمراض المزمنة و كذا خروقات و تجاوزات في الإجراءات المتخذة لمنح الإعانات المالية للجنة الحفلات و شبهات أخرى تخص الاتفاقيات الخاصة بورشات الجزائر البيضاء الموجهة لنظافة المحيط، بعد أن تمت إضافة بند في المادة 22 من الاتفاقية المبرمة بين البلدية و مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن و كذا المقاولين الصغار، تنص على تنازلهم عن نسبة تمثل 10 بالمائة لفائدة البلدية، على شكل أدوات صغيرة و كمية من الطلاء و الدهون التي ستستعمل فيما بعد لتزيين البنايات العمومية و الشوارع و إلى غير ذلك من أشغال.
و توصلت التحقيقات الابتدائية التي عكفت على إعدادها الضبطية القضائية، إلى وجود شبه تطابق في التصريحات للمتهمين، ناهيك عن تسجيل تجاوزات في المداولة التي أقرت 920 معوزا صادق عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة، دون إمضاء رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، تمت دراستها في ظرف لا يتعدى 3 أيام، من مجموع أكثر من 2000 ملف وصلت مصالح البلدية، حيث تم إدراج ملفات غير مكتملة و وثائق إضافية بعد تاريخ الاستفادة و المداولة.
هذا إلى جانب طلب 2500 دينار جزائري عن كل وثيقة لفائدة المستفيدين من ورشات الجزائر البيضاء، من قبل جمعية الدفاع عن البطالين و ترقية الشغل و التي لم تنل الاعتماد من قبل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، و هو ما مكن من جمع مبلغ مالي يفوق 500 مليون سنتيم، دون تقديم وصولات أو إثباتات تبين كيفية الجرد و مصير الأموال.
و هو الأمر ذاته في ما يتعلق بالطلاء، من خلال غياب سجلات تكشف دخول أو خروج هذه المادة التي كان يجلبها المقاولون و التي قدرت بحوالي 4480 دلوا من الدهون ذات النوعية الرفيعة، بلغت قيمتها المالية ما يفوق 1 مليار و 300 مليون سنتيم.
كما تم صرف مبلغ مالي آخر لفائدة المعوزين و المصابين بالأمراض المزمنة و الحالات الاجتماعية و التي خصص لها مبلغ مالي قدره 3 ملايير سنتيم، تم اقتطاع مبلغ قدره 300 مليون سنتيم منه لتكريم 131عاملا و موظفاً تكفلوا بعملية رقمنة وثائق الحالة المدنية. و تم صب مبلغ مالي قدره 800 مليون سنتيم، في حساب لجنة الحفلات التي تحولت فيما بعد إلى جمعية لجنة الحفلات رغم اختلاف في التسمية.
هيئتا المحكمة و الدفاع، عكفتا طيلة أطوار الجلسة على مناقشة نتائج خبرة الترجيح التي التمستها الغرفة الجزائية بمجلس القضاء و التي أنجزها 3 خبراء معتمدين، ليقدم ممثل النيابة العامة مرافعة تطرق من خلالها إلى ضرر تبديد المال العام على المجتمع و الوطن، حيث استغرقت المرافعة حوالي 30 دقيقة، قبل أن يلتمس تسليط عقوبة الحبس النافذ 3 سنوات، ضد كل من رئيسي البلدية السابق و الحالي و منتخب سابق و غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم و سنة نافذة لموظف بالبلدية و رئيس جمعية محلية، بينما التمس تطبيق القانون ضد إطارات تنفيذيين.
وحددت تاريخ 18 مارس الجاري للنطق بالأحكام في حق المتهمين التسعة.
فارس قريشي
