مكتتبو عدل 2 يستعجلون غربلة الملفات و إطلاق المشاريع
حصر، نهاية الأسبوع المنقضي، مكتتبون برنامج عدل2 بأم البواقي، انشغالاتهم التي لم يجدوا لها حلا وطالبوا السلطات الولائية بالتدخل والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، بعيدا عن الوعود التي قدمت في وقت سابق، دون أن تجد من يجسدها على أرض الواقع.
مكتتبو برنامج وكالة عدل بأم البواقي، أجمعوا على أن مطالبهم لم تتحقق منذ 8 سنوات، ملتمسين من السلطات الولائية، فتح قنوات الحوار لإيصال انشغالاتهم التي لم يجدوا أي جهة تتكفل بها وتسعى جاهدة لحلها، في الوقت الذي يعانون هم فيه الأمرين داخل سكنات مستأجرة و أخرى تغيب عنها أدنى ضروريات الحياة الكريمة.
و استعجل المكتتبون من وكالة عدل، الكشف الفوري عن نتائج عملية التحقيق على مستوى البطاقية الوطنية و هذا ليتسنى لشريحة واسعة منهم تقديم الطعون أو التوجه نحو استرداد الشطر المالي الأول لتجنب الانتظار غير المجدي.
المكتتبون الذين تأسفوا عن تقديم القائمين على وكالة عدل و كذا السلطات الولائية بمعية المقاولات المكلفة بالإنجاز، وعودا لم يتم تجسيدها و تواريخ لتسليم جوانب من المشروع لم تحترم، دعوا وكالة عدل لضرورة التصريح بعدد المكتتبين المتنازلين عن الاكتتاب عبر جميع المواقع بوكالة أم البواقي و ذلك لإعادة النظر في الترتيب الكرونولوجي للمكتتبين و إعادة النظر في طريقة توزيعهم على المواقع السكنية، باعتماد الإقامة في المدينة بديلا عن السرعة في التسجيل على الموقع الإلكتروني، إلى جانب دعوتهم لنشر قوائم المستفيدين من المواقع الجاري إنجازها عبر بلديات أم البواقي و عين البيضاء و عين فكرون و عين ببوش، حتى يتبين المستفيدون الحقيقيون و كذا تفنيدا للإشاعات المنتشرة بين المكتتبين بوجود 80 سكنا شاغرا في حصة أم البواقي و أكثر من 160 سكنا بموقع عين البيضاء.
و استعجل المكتتبون تسريع الشروع في إنجاز الحصة الإضافية، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط المساحة و الرفاهية المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2016 و الأخذ بعين الاعتبار كذلك مدة الإنجاز المحددة في دفتر الشروط بـ24 شهرا، مع تجنب منح الحصص الثلاثة لمقاولة واحدة، تفاديا لما يحصل اليوم بموقعي أم البواقي و عين البيضاء من تأخر في الإنجاز و الغموض حول بعض الجوانب التقنية على غرار الجدار العازل، الذي اضطرت المقاولة لوضع بديل له دون التأكد من نجاعته.
من جهة أخرى، طالب المكتتبون بضرورة فتح تحقيق معمق حول التأخر الفادح في إنجاز المشاريع، مع تطبيق قوانين الجمهورية الخاصة بمعاقبة المقاولات التي لم تحترم شرط المدة، مؤكدين على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ترك المقاول دون عقوبة تأخر و معاقبة المكتتبين بهذا التأخر.
من جهة أخرى، نشر ممثلون عن جمعية مكتتبي برنامج عدل بأم البواقي، منشورا على صفحة الجمعية على منصة الفايسبوك، بينوا من خلاله بأنهم يحضرون للاحتفال بمرور أزيد من شهر، على رفعهم طلب مقابلة للسلطات المحلية، لطرح انشغالات المكتتبين دون أن تتم برمجتهم للقاء السلطات و نددت الجمعية بالمصير الغامض الذي يواجه عديد المكتتبين و كذا بالتأخر في إنجاز المشاريع و رفعت الجمعية تقريرا مفصلا للسلطات الولائية، يتضمن أربع صفحات جلها معاينة تقنية لمشاريع برنامج عدل بالولاية و طالبت الجمعية بضرورة فتح قنوات الحوار معها، لإيصال رسالة المكتتبين للسلطات الولائية.
أحمد ذيب
