قال القائمون على مصالح مديرية البيئة بجيجل، بأن جل البلديات عبر إقليم الولاية، لا تعتمد على مخططات تسيير النفايات المنزلية المعدة من قبل مكاتب دراسات معتمدة، ما تسبب في انتشار القمامة و ارتفاع تكلفة رفع النفايات المنزلية.
و أوضح مدير البيئة للنصر، بأنه تم إنجاز و إعداد 28 مخططا بلديا لتسيير النفايات المنزلية، من قبل مكاتب دراسات معتمدة لدى الوزارة الوصية و مصادق عليها، بحيث صرفت أموال معتبرة لإنجازها، إذ يتضمن كل مخطط منجز، طريقة تسيير النفايات المنزلية في كل بلدية، لكن جل الجماعات المحلية لا تعتمد على المخططات المقدمة إليها و لم تتواصل مع مصالح مديرية البيئة من أجل تطبيقها على أرض الميدان، ما جعل البلديات تقع في مشاكل عديدة من أجل الرفع اليومي للقمامة.
و قال المتحدث، بأن عدد المخططات المحينة، يقدر بـ 11 مخططا، مشيرا إلى أن أهم العراقيل و العقبات التي تعترض تطبيق المخططات، تتمثل في أن جلها غير مطبقة على أرض الواقع و كذا نقص الإمكانيات لاحترام مسارات الشاحنات، مع غياب أراضي لإنجاز مراكز الردم، إذ أن جلها تعتبر أراضي فلاحية غابية، ما جعل البلديات ترفض تطبيق المخططات و تجدها صعبة التجسيد على أرض الواقع، غياب التكوين المتخصص في البيئة لدى مستخدمي البلديات، مع نقص التأطير، إذ توجد خمس بلديات فقط على أرض الواقع تستخدم و توظف مهندسين في البيئة.
و أوضح المتحدث، بأن عدم تجسيد المخططات، تسبب بصفة كبيرة في ظهور المفارغ العشوائية و لجوء مواطنين للرمي العشوائي للنفايات، بالإضافة إلى ظاهرة تكدس النفايات المنزلية في عدة نقاط لأيام عديدة.
كما أضاف المسؤول، بأن عدد منشآت معالجة النفايات المستعملة ( المفرغات المراقبة)، أضحى قليلا و لا يسمح بمعالجة الكمية المعتبرة من النفايات المنزلية التي يتم جمعها يوميا، بحيث تسمح المراكز الثلاثة المنتشرة عبر إقليم الولاية، بمعالجة ما يقارب 300 طن يوميا، فيما يتم جمع ما يقارب 600 طن من النفايات المنزلية يوميا، ما أدى من جهة أخرى إلى ظهور المفارغ العشوائية.
كـ.طويل
