أحصت السلطات الولائية بعنابة، 5554 وحدة سكنية في صيغتي السكن الإيجاري العمومية و كذا عدل، جاهزة للتوزيع على مستفيديها، على أن تسلم لهم المفاتيح خلال الأشهر القليلة المقبلة، موزعة على 3 مواقع سكنية جاري إنهاء أشغال التهيئة الخارجية بها، بعد أن عرفت تأخرا كبيرا قبل بداية أزمة الوباء، لتتوقف الورشات نهائيا في ثلاثة أشهر الأخيرة بسبب الجائحة.
و وقف والي عنابة جمال الذين بريمي، أمس، على استئناف الأشغال بالحصص السكنية التي تعرف استكمال أشغال التهيئة الخارجية، حيث عاين حصة 837 سكنا بصيغة عدل في المقاطعة الإدارية ذراع الريش، بمرافقة الوالية المنتدبة، حيث شدد على مضاعفة وتيرة أشغال التهيئة الخارجية و ربط السكنات بشبكات المياه و قنوات الصرف الصحي و الغاز و الكهرباء، تحضيرا لتوزيعهما في الآجال المحددة و الرزنامة المضبوطة مع المكتتبين.
كما تفقد الوالي تقدم أشغال التهيئة الخارجية لمشاريع 2000 سكن و 817 (400+417) بصيغة الاجتماعي الإيجاري على مستوى المدينة الجديدة ذراع الريش، تحسبا لتوزيعهما في الآجال القريبة، ضمن استكمال تسليم المفاتيح على المستفيدين من حصة 7000 وحدة سكنية ببلدية عنابة، حيث تم إسكان قرابة 4000 عائلة، فيما تنتظر بقية العائلات دورها في تسليم المفاتيح، مع استكمال أشغال التهيئة الخارجية و توصيلات شبكات الطاقة.
و بالقطب الحضري الجديد في سيدي عمار، تفقد الوالي أشغال التهيئة الخارجية لجملة من المشاريع السكنية الجاري إنجازها، على رأسها مشروع 1900 سكن بصيغة العمومية الإيجاري على مستوى حي القنطرة، أين أعطى تعليمات تقضي بضرورة الرفع من وتيرة أشغال التهيئة و الربط بالشبكات المختلفة من مياه و قنوات الصرف الصحي و الغاز و الكهرباء، لتسليمها في الآجال القريبة و ترحيل المستفيدين من السكنات الاجتماعية بسيدي عمار، الذين سبق و أن احتجوا للمطالبة بتسليم مفاتيح سكناتهم.
من جهتها السلطات المحلية، تربط عملية ترحيل و تسليم المفاتيح بالنسبة للمستفيدين من السكن الاجتماعي و كذا عدل، باستلام جميع المرافق و الشبكات و التهيئة الخارجية على مستوى الحصص السكنية و ذلك تنفيذا لتعليمات وزارتي السكن و الداخلية، المتعلقة بتوزيع السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط و التي استوفت كامل شروط التهيئة، بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز و الماء، لتصبح قابلة للسكن دون نقائص.
و ترفض السلطات المحلية توزيع السكنات على المستفيدين بعد تسجيل العديد من المشاكل، مع تسليم المفاتيح، حيث يتماطل أصحاب المقاولات في استكمال الأشغال الملحقة، مما يؤدي إلى احتجاج المواطنين.
و أكد الوالي في لقائه بمسؤولي قطاع السكن، حسب مصادرنا، على ضرورة توزيع و تسليم السكنات بمختلف صيغها، بعد اكتمالها بجميع المرافق، لطي ملف جميع الحصص السكنية المعلقة و تلك التي لم توزع بشكل كامل، قبل الانتقال إلى الإفراج على قوائم سكنية جديدة، تفاديا للمشاكل السابقة و احتجاج المواطنين أمام المقرات الإدارية و اللجوء لقطع الطرق للمطالبة بمفاتيح سكناتهم، دعيا إلى إعداد القوائم الجديدة و التحقيق فيها عن طريق المعاينة الميدانية لظروف سكن العائلات و البحث في السجلات الوطنية للسكن و كذا البطاقية، على أن يتم إشهارها و الإعلان عن المستفيدين، مع اكتمال المشروع بنسبة 100 بالمائة، بما فيها توصيلات الطاقة و الماء، لتكون قابلة للسكن.
من جهتها سخرت مصالح الولاية القوة العمومية، أول أمس، من أجل إخلاء السكنات الاجتماعية التي تم اقتحامها بحي خرازة و كذا القنطرة، بعد رفض المقتحمين إخلاءها بطرق ودية.
حسين دريدح
