احتج عمال بالجزائرية للمياه وحدة جيجل، أمس، أمام مقر المديرية، طالبوا فيها بتفعيل و تطبيق الشطر الثاني من الاتفاقية الجماعية المتضمنة الزيادة في الأجور بأثر رجعي.
و أوضح ممثلون عن العمال و المحتجين، بأن سبب قيامهم بالوقفة، جاء رفضا للبيان المشترك للمديرية العامة المسجل تحت رقم 1844 و المؤرخ بتاريخ 18 جوان الفارط، الموقع من قبل المدير العام و الأمين العام للنقابة الوطنية للمؤسسة و الذي يمس بتأخير تطبيق الشطر الثاني من الاتفاقية الجماعية المتضمنة الزيادة في الأجور بأثر رجعي، إذ كان يفترض أن يتم صب المنحة للزيادة في الأجر القاعدي بأثر رجعي من جانفي الفارط، بحيث تفوق الزيادة 4500 دج، كما أن البيان المرسل لا يتضمن وجود ضمانات لتطبيق فحوى الزيادة و تاريخ تجسيدها على حد قولهم.
موضحين بأن تعطيل تجسيد الاتفاقية و الوعود، تسبب في إحداث إحباط و تذمر كبيرين لدى العمال و غليان في الوسط الاجتماعي للمؤسسة، ما أدى لحدوث احتقان، مشيرين إلى أنه سيؤدي إلى التأثير المباشر على الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب و إحداث فوضى و اضطراب في تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.
و قد وجهت نقابة العمال بالوحدة، مجموعة من الاقتراحات، من بينها ترك المبادرات للوحدات في طريقة تطبيق الشطر الثاني من الاتفاقية حسب الإمكانيات المتاحة و ذلك عبر تطبيق الزيادة الكاملة في الأجر القاعدي بالأجرة الشهرية لشهر جوان بالنسبة لكل الوحدات و تطبيق الأثر الرجعي للزيادة منذ جانفي 2020، حسب إمكانيات كل وحدة، سواء بالدفع الكلي لكل وحدة تملك الإمكانيات المالية و على خمس مراحل للوحدات التي لا تملك موارد مالية متاحة، ما سيخلق إجراء تحفيزيا ماديا و معنويا لكل العمال، بغرض العمل أكثر و بشكل مضاعف من أجل تحصيل ديون المؤسسة لدى الزبائن و العمل على تحسين الموارد المالية لكل وحدة، بغرض مجابهة الزيادة في الأجور من جهة و تغطية كافة التكاليف و الديون المترتبة عنها.
و قد حاولنا الاتصال بمسؤولي الوحدة لمعرفة ردهم، لكن تعذر علينا ذلك. كـ.طويل
