اعتبر مدير فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بميلة، أن النسبة التي بلغتها عملية تحصيل الديون المستحقة على منتسبي الوكالة خلال الأشهر الأولى التي مرت من السنة الجارية، بالمرضية، بالنظر للظروف الصحية التي تمر بها البلاد و ما صاحبها من ركود اقتصادي نسبي، حيث تم تحصيل ما نسبته 29,61 بالمائة من إجمالي الديون المنتظر تحصيلها هذا العام و المقدرة ب5,2 مليار سنتم.
و أضاف المتحدث، بأن فرع الوكالة و منذ نشأته بالولاية، تمكن من تحصيل 86,2 بالمائة من مجمل ديونه علدى منتسبي الوكالة والمقدرة بـ 88 مليار سنتم، و هذا يعتبر مؤشرا إيجابيا - حسبه – على مدى جدية هؤلاء الشباب الذين تعاملوا مع الوكالة و سعيهم للوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، رغم بعض العوائق التي تعترض مسيرتهم، مشيرا في السياق، إلى مجمل الانشغالات و العراقيل الميدانية المؤثرة على نشاط المؤسسة التي طرحها ممثلو الشباب المستفيد، خلال اللقاء التشاركي التشاوري الذي جمعهم بمصالح فرع الوكالة في ميلة يوم 11 من شهر جوان الجاري، تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية و التي طالبوا بالمناسبة بإزالتها أو التخفيف منها.
و من أهم الانشغالات المطروحة و المقترحات المقدمة لمصالحه، قال السيد منير بريغث، ما تعلق بإنشاء قاعدة بيانات لإحصاء المؤسسات المصغرة و تصنيفها حسب وضعيتها، لتسهيل عملية اتخاذ الإجراءات المطلوبة لكل مؤسسة حسب حالتها، كما تمت المطالبة بإعادة صياغة المادة 87 من قانون الصفقات، الذي مازال ينتظر صدور نصوصه التطبيقية، برفع نسبة المشاريع المحولة لفائدة الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة، إلى أكثر من 20 بالمائة، مع ضرورة مسح الالتزامات الجبائية و شبه الجبائية و الفوائد البنكية و عقوبات التأخير المترتبة عن التأخر في تسديد أقساط القروض البنكية، مع فرض و تشجيع مبدأ المناولة على المؤسسات الحائزة على الصفقة و إدراجها ضمن بنود دفاتر الشروط المتعلقة بالاستشارات و كذا تخصيص عقار صناعي خاص بالمؤسسات المصغرة حسب طبيعة النشاط، مع منح قروض من دون فوائد للمؤسسات الناجحة لتوسيع قدرتها الإنتاجية و ضمان امتيازات أخرى لها و كذا تنظيم دورات تكوينية لأصحابها، تخص تقنيات و فنون التسيير.
كما طالب ممثلو وكلاء السيارات، بتقنين بيع السيارات قبل اهتلاكها، لمساعدة الشباب على التجديد الدوري لحظيرته و رقمنة الإدارة العمومية لتسريع الإجراءات و القضاء على البيروقراطية و إصلاح حال المنظومة البنكية، مع تنظيم حركة رؤوس الأموال و إرجاع الثقة المهتزة في نفوس الشباب، مع الإلغاء الكلي للجباية على المؤسسات الصغيرة و وقف الاستيراد العشوائي.
إبراهيم شليغم
