أكد مدير السكن لولاية أم البواقي، بن يونس فوضيل، أمس، على أن مشاريع إنجاز برنامج الترقوي المدعم2 بأم البواقي، لم تتوقف مثلما ذهب إليه مرقون عقاريون، مشيرا إلى أن الأشغال جارية وبوتيرة جيدة أحسن مما كانت عليه في برنامج سنة 2011 لنفس الصيغة، فيما اعترف بأن المرقين يواجهون مشاكل في إتمام استخراج بعض الوثائق، و هو الانشغال الذي يجري العمل على حله.
مدير السكن قال بأنه لا وجود لبرنامج سكني بصيغة الترقوي المدعم انطلق وعرف وتيرة إنجاز جيدة كهذا البرنامج، مفندا خبر توقف الأشغال الذي أعلنه مرقون عقاريون، مشيرا في السياق، إلى أن الأشغال كانت قد توقفت جزئيا تزامنا مع تفشي فيروس كورونا كغيرها من الورشات السكنية، ثم عاودت الانطلاق مجددا،.
و بحسب مدير السكن، فإن سكنات ضمن البرنامج تعرف وتيرة متقدمة وفيها من وصلت للمسات الأخيرة و هو البرنامج الذي جسد بوتيرة جيدة على عكس الوتيرة التي انطلقت بها الحصة السابقة، مؤكدا على أن البرنامج السكني الجديد، من المنتظر أن توزع بعض الحصص السكنية منه قبل حصة 2011.
و اعتبر المسؤول الأول على قطاع السكن بالولاية، أن المرقين لديهم مشكل واحد على مستوى الصندوق الوطني للسكن و مدير الصندوق الذي اجتمع بهم، طمأنهم بعمله على تسوية مطلبهم، أما عن طلب الاستفادة من رخصتي التجزئة و البناء، فالرخصتان كانتا تسلمان من طرف مديرية البناء و التعمير و عند تحويلها للبلديات، تأخرت عملية المنح لبعض المرقين فقط و جل المرقين العقاريين طلبوا رخص التجزئة في الفترة الأخيرة فقط، أما رخص البناء فاستلمها عديد المرقين باستثناء البعض منهم، إضافة إلى أن أغلب المرقين استلموا كذلك العقود.
و عن التكفل بالشبكات التي تقطع بعض الأرضيات، أضاف مدير السكن، بأن تحويل قناة الغاز بموقع 50 سكنا بعين ببوش، يعتبر آخر إشكال تم التكفل به، في حين تم التكفل بباقي المشاكل في وقت سابق و تم تحويل الشبكات على بعض المواقع فقط التي ظهرت بها المشاكل المطروحة.
كما أكد المتحدث بخصوص مسألة السكنات الإضافية التي شيدها المرقون بصيغة الترقوي الحر، في محيط المشاريع المسندة لهم، على أن اللجنة التقنية بالولاية فصلت في مسألة السكنات الترقوية الحرة التي تجسد من طرف المرقين العقاريين الذين رست عليهم استشارة الإنجاز، حيث دعت المرقين لضرورة الالتزام بنص دفتر الشروط الذي يدعوهم لتجسيد نسبة 25 بالمائة من المساحة الكلية التي جسدوا عليها مشاريعهم لإنجاز سكنات ترقوية حرة و ذلك بعد تجاوز بعض المرقين لهذه المساحة خطأ و ليس متعمدا و الوضعيات المطروحة تم التكفل بها، باستثناء مرقي عقاري واحد ينتظر إيجاد حل لوضعيته.
أما في ما تعلق بالأشغال التكميلية التي أنجزها المرقون، فأكد المصدر على أن مديرية السكن رفعت تقريرا عنها للوزارة الوصية، في انتظار إيجاد حل جذري للقضية.
و بخصوص إعلان المرقين لتوقيف الأشغال على مستوى الورشات السكنية عبر 20 موقعا ببلديات الولاية، فعاد المتحدث ليؤكد على أن الأشغال لم تتوقف من جانب المرقين الذين لمحوا فقط حسبه إلى توقيف الأشغال في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتسوية وثائقهم و هم الذين بينوا بأنهم و أمام هذه الوضعية، سيضطرون للتوقف عن الأشغال، نتيجة صرفهم لأموال مالية معتبرة، دون أن يتلقوا أي مبلغ مالي و لم تسو وثائقهم. أحمد ذيب
