أفرجت مصالح بلدية عنابة، أمس، عن دفتر الشروط المتضمن تحديد شروط و كيفيات الاستفادة من رخص تهيئة و ترميم الواجهات و مشتملاتها، للمحلات ذات الاستعمال التجاري، المهني و الحرفي و المراكز التجارية و غيرها. و جاء الإفراج عن دفتر الشروط، لوضع حد للفوضى الحاصلة على مستوى عاصمة الولاية، في تهيئة واجهات المحلات و المراكز التجارية و التي ترتب عنها انجاز إضافات غير قانونية تؤدي إلى استغلال الأرصفة و الطريق العام. حيث أنجزت مصالح البلدية في الأشهر الأخيرة، مئات عمليات الهدم لإزالة الواقيات و التوسعات غير القانونية للتجار، بجميع القطاعات الحضرية و كانت انطلاقة العملية مفاجئة لأصحاب المحلات في فترة الحجر الصحي، رغم إشعارهم بضرورة إزالة الزيادات غير القانونية و نظرا لعدم الامتثال، تم تسخير الآليات لإزالتها، حيث كانت الانطلاقة بحي الريم و نظرا لقيام مئات المحلات التجارية بالقيام بزيادات غير مرخصة أمام واجهات المحلات، كان للحملة وقع كبير على التجار، الذين أكد بعضهم في تصريح للنصر، أنهم صرفوا مبالغ مالية كبيرة لتزيين واجهات محلاتهم، ليصطدموا بصرامة رئيس بلدية عنابة الجديد، الذي وضع فرقة خاصة لتهديم الإضافات غير القانونية.
و كان بعض أصحاب المحلات، قد دعوا مصالح البلدية قبل الانطلاق في عملية الهدم و التي أدت إلى تشويه منظر المحلات التجارية، لوضع شروط مضبوطة وفق مخطط موحد لتهيئة المحلات للتكيف معه، بدل التهديم وترك الركام أمام المحلات و فوق الرصيف. من جهتها مصالح البلدية، أكدت على أن النشاط التجاري بالمدينة يعرف فوضى كبيرة منذ سنوات، مما يتوجب الردع و تطبيق القانون بصرامة، بعد رفض التجار الامتثال للقوانين، حيث وصل الحد إلى احتلال الأرصفة و شرفات العمارات و جعلها توسعة لمحلاتهم التجارية. ويهدف دفتر الشروط الذي تحصلت النصر على نسخة منه، إلى تحديد كيفيات الاستفادة من رخص تهيئة و ترميم الواجهات ذات الاستعمال التجاري، المهني و الحرفي و كذا المراكز التجارية، إضافة إلى استغلال شرفات المقاهي و المطاعم و تجميلها و إنارتها. كما يلغي دفتر الشروط، الرخص المخالفة لأحكامه و جميع الترميمات و التوسعات السابقة، حيث حدد الدفتر 4 أنواع من الواجهات (الخارجية، الواقيات بأنواعها، استغلال المسطحات الأمامية للمحلات لوضع الطاولات و كراسي، اللافتات الإشهارية المهنية بالواجهة).
و حسب ما نص عليه دفتر الشروط، فقد تم تقسيم بلدية عنابة إلى 3 مناطق عمرانية، الأولى النسيج العمراني القديم، منها المدينة القديمة، لاكولون و ساحة الثورة، المنطقة الثانية أحياء الساحل و الواجهة البحرية و المنطقة الثالثة عنابة الجديدة بالسهل الغربي.
كما حدد أيضا استخدام مواد معينة في كل منطقة، من بين مواد الإنجاز، الرخام، الخشب، الخزف، الخرسانة المسلحة بألياف زجاجية، الشباك الحديدي المطوع، الألمنيوم، إلى جانب القماش الذي يستخدم في منطقة الساحل و الذي يكون غير قابل للحرق. وفي ما يتعلق باستغلال المسطحات والفضاءات الأمامية لوضع الطاولات و الكراسي، فيتوجب على صاحب المحل حسب دفتر الشروط، دفع مقابل مالي مقابل استغلال الفضاء العمومي، بحيث تكون فيها الرخصة مؤقتة قابلة للسحب في حال عدم الالتزام بدفتر الشروط، كما يجب أن تكون التجهيزات المستعملة من النوعية الرفيعة و تتماشى مع التهيئة العامة، إلى جانب استعمال النباتات و مزهريات غير ثابتة، لإضفاء المظهر الجمالي، مع توفير الإنارة الكافية و وضع حاويات النفايات.
و في ما يتعلق باللافتات الإشهارية، فيقنن دفتر الشروط وضعها عن طريق الحصول على رخصة من البلدية، حيث يحدد صاحب الطلب النوعية و المقاس، كما يمنع وضع اللافتات الاشهارية التي من شأنها إبهار مستعملي الطريق العمومي، أو تشد انتباهه في ظروف مخلة بالسلامة المرورية.
هذا و يتضمن ملف الحصول على الرخصة، طلبا خطيا، عقد ملكية المحل أو الايجار، مستخرج السجل التجاري، نسخة من بطاقة التعريف، مخطط نموذجي للأشغال المطلوب إنجازها، بطاقة تقنية للمواد المستعملة في الأشغال و التجهيز، تصميم يبين موقع المشروع و نوع الواجهة. و يشير دفتر الشروط، إلى دراسة الملف في آجال 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب. حسين دريدح
