قضت محكمة عين مليلة الابتدائية في ولاية أم البواقي، عشية أمس الأول، بمعاقبة رئيس بلدية عين الزيتون الحالي المدعو (ك.م)، بعام حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.
و تمت متابعة المسؤول بجرم إساءة استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير قانونية، فيما التمس وكيل الجمهورية بذات المحكمة قبل نحو أسبوعين، توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا في حق «المير» و عاقبت هيئة المحكمة 3 موظفين بالبلدية يتقدمهم رئيس مصلحة المستخدمين المدعو (هـ.ع.ا)، إلى جانب 4 حاملي عقود ما قبل التشغيل، بعقوبة 6 أشهر موقوفة التنفيذ، بعد إدانتهم بجرم التزوير في محررات عرفية و استعمالها، فيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا.
القضية حققت فيها عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، في أعقاب ورود معطيات تكشف عن تقاضي عدد من حاملي عقود الإدماج المهني لأجورهم دون أن يقدموا أية خدمات بمصالح مختلفة ببلدية عين الزيتون، لتنطلق التحقيقات الأمنية بتعليمة من وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، عقب ورود رسالة مجهولة لمصالحه تكشف عن جملة من الخروقات على مستوى بلدية عين الزيتون وعلى رأسها قضية تقاضي عديد العمال المتعاقدين لأجورهم من دون أن يتوجهوا لمناصب عملهم، وفي المقابل تقوم جهات مجهولة بالتوقيع على كشوفات حضورهم اليومية في غيابهم.
و تطرق محرر الرسالة المجهولة التي وردت الجهات القضائية، إلى خروقات تمت في توظيف حاملي عقود الإدماج المهني على مستوى البلدية، حيث عرج صاحب الرسالة على قيام البلدية بتوظيف مقربين من المنتخبين الحاليين و موظفين بمصالح البلدية و القيام بالتأشير على الكشوف الخاصة بحضورهم اليومي دون أن يحضروا أو يقدموا أية خدمات، على أن تحول بعد ذلك للجهات المعنية، حيث ترصد أجورهم الشهرية و مست التحقيقات عديد الملفات الخاصة بتوظيف حاملي عقود الإدماج المهني و شملت كذلك منتخبين بالمجلس المنتخب و موظفين في البلدية و كذلك أصحاب العقود المستفيدين من هاته الامتيازات و الذين تمت متابعة أربعة منهم جزائيا.
أحمد ذيب
