تلقت مصالح المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بولاية الطارف ، منذ إنشائها في أكتوبر الفارط، أكثر من 300عريضة من المواطنين من البلديات 24، تتعلق أغلبها بقطاعي الشغل والسكن، تم على إثرها لحد الآن التكفل بأزيد من 70بالمائة من إجمالي العرائض المودعة على مستوى الوساطة، من أجل إيجاد الحلول لأصحابها في إطار قوانين الجمهورية.
و ذكر المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، أمين مسلم، في تصريح خص به «النصر»، أن أغلب العرائض التي تلقتها مصالحه تمس 28 قطاعا منها 145 عريضة تخص السكن، 85عريضة في مجال التشغيل، الاستثمار 9شكاوى والباقي موزع عبر القطاعات الأخرى، حيث تم الاعتماد في معالجة العرائض و إيجاد الحلول لها بالطرق الودية مع الجهات المعنية والوصية و هو ما يؤكد، يضيف المسؤول، على مدى روح الانسجام و التناغم و التنسيق بين مصالح هيئة الوساطة و القطاعات المحلية و أعضاء الجهاز التنفيذي للولاية و على رأسهم الوالي الذي يولي و يسهر على مرافقة الوساطة و إعطائها كل الأهمية البالغة بمدها بكل الوسائل المادية و البشرية من أجل تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، بغرض التكفل بانشغالات المواطنين و السهر على إيجاد الحلول لمشاكلهم في مختلف المجالات و إزالة كل العراقيل الإدارية و البيروقراطية و هو الهدف المشترك الذي ينشده الجميع، كما عمدت الوساطة وضع خطوط خضراء و مواقع التواصل الاجتماعي أمام المواطنين للتواصل في كل الأحوال و الظروف مع الهيئة.
و قال المتحدث، بأنه عكف منذ تنصيبه، على التركيز في البداية على الجانب الميداني، بعقد جلسات ولقاءات مباشرة مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، من أجل التقرب منهم الاستماع لانشغالاتهم ومشاكلهم وتمكينهم من تقديم اقتراحاتهم، إضافة إلى تشخيص الوضعية الاجتماعية التي تبقى ترتكز في مجملها دائما على تسوية وضعية العقار، العمل ،السكن و العراقيل الإدارية التي تصادف المواطنين مع بعض الهيئات و المصالح الإدارية.
كما تم في إطار سلسلة اللقاءات والإستقبالات اليومية والدورية مع للمواطنين، تحديد ورفع جملة من الاقتراحات التي من شأنها تذليل العقبات على المواطنين، من ضمنها ضرورة مراجعة الحد الأدنى للراتب الشهري للاستفادة من السكن الإيجاري أمام تقهقر القدرة الشرائية، إضافة إلى إعادة عملية المسح العام للولاية، نظرا لوجود بعض الأخطاء التقنية في الميدان و التي أرقت المواطنين في تسوية مشكلة العقار المطروحة بحدة لدى الجهات المختصة، حيث يبقى الملف من أهم الانشغالات المطروحة و من ثمة فإنه بات من الضروري التعجيل بإعادة المسح العام حتى يتسنى للمواطنين تسوية وضعياتهم، خاصة ما تعلق بالمستفيدين من البناء الريفي، حيث مازالت مئات الحالات عالقة بخصوص الحصول على عقود الملكية لسكناتهم، بما فيهم الذين يحوزون على قرارات استفادة من هذا النمط و الذين لم يتم توطينهم لحد الآن بسبب مشكلة العقار.
و في هذا الصدد، تم رفع اقتراح من هيئة الوساطة، يؤكد مسلم، من أجل الترخيص للمواطنين الذين يحوز ذويهم على سكنات بصيغة الريفي، من تشييد سكنات فوقها لتجاوز إشكالية تشبع الوعاء العقاري، علاوة على دعوة ديوان الترقية والتسيير العقاري، للتسريع بتسوية الوضعيات العالقة المتعلقة بالمرسوم التنفيذي 310/16 المؤرخ في 30.11.2016، المحدد لشروط نقل حق الإيجار للتخفيف من مشكلة السكن، أمام شغل عشرات الغرباء للسكنات الاجتماعية، بعد قيام أصحابها ببيع المفاتيح بطرق عرفيه أو تأجيرها و ذلك بتفعيل اللجنة المختصة لتقوم مباشرة بإسقاط الاستفادة و تسوية وضعية المقيمين بهذه السكنات نهائيا.
إلى جانب ذلك، شدد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، على ضرورة سن قوانين ردعية و صارمة في حق المرقين المتقاعسين في إنجاز المشاريع السكنية أمام إخلالهم بالتزاماتهم و تعهداتهم اتجاه المواطنين، خاصة آجال الإنجاز و احترام المعايير التقنية المتعارف عليها في البناء و هذا لوضع حد للمشاكل التي يصادفها المستفيدون من هذا النمط السكني مع أشباه المرقين، أمام تأخر حصولهم على سكناتهم، بما أطال في معانات أصحابها و تسليمها لهم غير مكتملة بعيوب تقنية و في حالة كارثية أثارت احتاج و شكاوى المستفيدين.
نوري.ح
