عالجت مصالح الشرطة التابعة للفرقة الاقتصادية و المالية بأمن ولاية تبسة، أول أمس، قضية تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة و منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، مع استعمال المزور في محررات إدارية رسمية و إساءة استغلال الوظيفة و التعسف، اشتبه فيها إطارات سامون و موظفون تابعون لكل من شركة مناجم حديد الشرق بالونزة و المعهد العالي للتسيير بعنابة.
حيثيات القضية، حسب بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، تحوز النصر على نسخة منه، تعود إلى مباشرة ذات الفرقة لتحقيق معمق بناء على تعليمة نيابية صادرة عن النيابة لدى محكمة العوينات، متضمنة فتح تحقيق في احتمال وجود تزوير و استعمال المزور في امتحانات التوظيف الخاصة بشركة مناجم حديد الشرق بالونزة، ليتم بناء على ذلك استدعاء و سماع كل من له علاقة بالقضية من إطارات سامية و إطارات و موظفين تابعين للشركة المعنية.
حيث ثبت فعليا من خلال التحقيق، وجود تلاعبات في عملية التوظيف، من خلال إقصاء أحد المشاركين في ظروف مشبوهة و نظرا لذات الشبهات التي تحوم في كيفية إلغاء هذا الأخير و عدم التحاق الناجحين بمناصب عملهم لحد الساعة، رغم استيفائهم لكل الشروط القانونية، توصل التحقيق إلى أن الاتفاقية المبرمة بين ذات الشركة و المعهد العالي للتسيير بعنابة و التي فاقت قيمتها المالية 800 مليون سنتيم، كانت مشبوهة و ممنوحة بطريقة غير شرعية، مما استدعى التحقيق مع إطارات ذات المعهد.
و بعد استكمال كافة مجريات التحقيق، تم تقديم الأطراف البالغ عددهم 5 أشخاص من إطارات سامية و إطارات تابعة لكل من الشركة و المعهد المذكورين أمام محكمة العوينات، التي أصدرت في حقهم أمرا يقضي بالإفراج مع تأجيل النطق بالحكم.
ع.نصيب
