التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسكيكدة، تسليط عقوبة تتراوح بين سنتين و خمسة سنوات حبسا نافذا، لمقاول و خبير عقاري و رئيس مصلحة بالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، بتهمة استيلاء المتهم الرئيسي على قروض عن طريق التزوير و النصب.
المتهمون وجهت لهم جنحة التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية قصد الحصول على منافع خاصة و إساءة استغلال الوظيفة.
و تعود حيثيات القضية، إلى 2019، عندما كشفت إدارة الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وكالة سكيكدة، عملية استفادة غير قانونية من قرضين لمقاول عن طريق التزوير، لتقوم بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن.
و كشفت تحقيقات الفرقة المالية و الاقتصادية بالأمن الولائي، عن كون المتهم تقدم بملف لدى الصندوق و استفاد من قرضين، الأول بـ 700 مليون سنتيم يخص شراء شقة و الثاني بـ300 مليون سنتيم لترميم منزل عن طريق تزوير في محررات رسمية تتمثل في صيغة العقد و شهادة الإعفاء من الضريبة، تبين أنه منزل ملك لوالده و ليس ملكا للمتهم.
كما بينت التحقيقات، منح تسهيلات من طرف الخبير العقاري خلال معاينته للمنزل المراد ترميمه، حيث تبين أنه ليس هو نفس العنوان للمنزل الحقيقي، بالإضافة إلى رئيس مصلحة استلام ملفات القروض بالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، حيث تم استدعاؤهم و سماعهم في القضية.
أثناء المحاكمة نفى المتهم الرئيسي الجرم المنسوب إليه و أكد أن القروض تحصل عليهما بطريقة قانونية دون أي تزوير في أي وثيقة، فيما تساءلت القضية في هذا السياق عن الشهادة الأصلية لعدم الخضوع للضريبة للمتهم و التي وصلت إدارة الضرائب للصندوق عن طريق الفاكس، قبل أن يتبين أنها مزورة و لم يعثر على النسخة الأصلية.
من جهته الخبير العقاري نفى الجرم المنسوب إليه و أكد أن المتهم قام بتضليله مستغلا عدم معرفته الجيدة لمدينة سكيكدة، مضيفا بأنه لم يكن يعلم بأن المسكن الذي أجرى عليه الخبرة لم يكن هو المنزل الأصلي للعنوان الحقيقي، لأن الحي لم يجد فيه أي لافتة تدل على اسم المكان، مضيفا بأن خبرته ليس هي الأساس للحصول على القرض و هنا تدخلت القاضية و أكدت له على أنه مطالب بحكم منصبه، التأكد من العنوان قبل إجراء الخبرة.
كما نفى رئيس مصلحة استلام ملفات القروض بالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، التهمة و أكد أنه ليس من صلاحياته منح الموافقة لأصحاب الملفات للحصول على القروض و إنما الموافقة على تقرير اللجنة التي يرأسها مدير الصندوق، مضيفا بأنه و عند استلامه للملف، وجد كامل الوثائق صحيحة بما فيها شهادة الإعفاء من الضريبة التي أرسلت عن طريق الفاكس، على أساس أنه ستصلهم النسخة الأصلية لاحقا من طرف إدارة الضرائب.
ممثل دفاع الطرف المدني لإدارة الضرائب، قال في مرافعته بأن إدارة الصندوق كان من المفروض أن تتأكد من صلاحية الوثيقة قبل الموافقة على منح القرض و طالب بـ 100 مليون دج تعويضا للخزينة العمومية.
كمال واسطة
