كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية سكيكدة، المقدم رضا بن شرنين، عن وضع فرق مختصة تتابع عن كثب مهربي الآثار، موزعة على الأماكن و المناطق التي يحتمل أن تكون فيها كنوز و آثار، موضحا بأن ملف مقتل الرئيس المدير العام لمصنع الإسمنت بحجار السود، تم تسليمه للعدالة بسبب عدم كفاية الأدلة، بينما التحقيقات جارية بخصوص قضية المخدرات التي تم حجزها بالمرسى.
و أوضح قائد المجموعة الولائية للدرك خلال تقديمه لحصيلة نشاط وحدات الدرك خلال سنة 2020 يوم، الخميس، بأن مصالحه تتابع بحرص شديد نشاط و تحركات مهربي الآثار و الكنوز في الأماكن التي يحتمل أن تتواجد فيها الآثار و الكنوز عبر إقليم الولاية، حيث تم وضع تشكيل أمني بالأماكن و المناطق التي يحتمل أن تتواجد فيها هذه الآثار و الكنوز لاسيما و أن سكيكدة ولاية تتوفر على العديد من المواقع المشهورة بالآثار على غرار بلديات السبت، أم الطوب، الحروش، أولاد أحبابة.
حيث تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن مصالح الدرك سبق و أن وضعت يدها على شبكة لتهريب الآثار و حجزت مجموعة من القطع الأثرية خلال السنوات القلية الفارطة.
و بخصوص قضية مقتل المدير العام لمصنع الاسمنت بحجار السود في بلدية بكوش لخضر المسمى (أ.ر) 60 سنة الذي وجد مقتولا و مكبل اليدين بالقرب من مركز الحماية المدنية بشاطئ كاف فاطمة، فإن ملف القضية تمت إحالته على العدالة بسبب عدم كفاية الأدلة و اعتبر بأن مصالحه طلبت العام الفارط إعادة فتح التحقيق مجددا، لكن العدالة أكدت على أن الأدلة غير كافية.
أما بشأن الجرائم و التحقيقات الاقتصادية، فقد اكتفى منشط الندوة بذكر التحقيق الذي تم فتحه بالمؤسسة المينائية، حيث تم الاستماع إلى العشرات من الأشخاص، قبل أن تتم إحالة الملف على العدالة للنظر فيه، بينما أكد على أن قضية المخدرات التي عثر عليها في احدى شواطئ المرسى العام الفارط مازال قيد التحقيق و لا يمكن تقديم أي معلومات بشأنها.
و عالجت مصالح الدرك خلال السنة الفارطة، 135 قضية في مجال الأفعال المرتبطة بالمخدرات و المؤثرات العقلية، تورط فيها 236 شخصا، أوع منهم 32 شخصا رهن الحبس المؤقت، مع حجز 121.289 كلغ من الكيف المعالج و 2873 قرصا مهلوسا، بينما تم استرجاع 293 رأسا من الماشية، من مجمل 39 قضية سجلت في هذا المجال، بالإضافة إلى استرجاع ثلاث مركبات من بين 11 مركبة مسروقة.
و في مجال التهريب، تم حجز 138 وحدة من المفرقعات و 1500 علبة من السجائر و أربعة أجهزة الكترونية و تسجيل قضية واحدة في مجال تزوير النقود، في حين بلغ عدد التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية، 7788 تحقيقا في مجالات الوثائق، السيارات، الأشخاص، بحث في فائدة العائلات و قضايا أخرى، مع تنفيذ 136 أمرا قضائيا من مجموع 268.
كما تم تسجيل 168 حادثا مروريا، أغلبها بالطرقات الوطنية بـ69 حادثا و32 حادثا عبر السيار و 4 بخطوط السكك الحديدية، حيث تم تسجيل 1858 مخالفة و23 ألفا و 974 غرامة جزافية، بينما تم تسجيل 24 ألفا و 31 مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر، بمعدل 65 مكالمة في اليوم تخص الاعتداء على الأشخاص و الممتلكات، التهريب، حوادث المرور و الإخلال بالنظام العام.
و في مجال تدابير الوقاية من جائحة كورونا، تم تسجيل 2826 مخالفة من بين 8190 مخالفة منفذة في إطار تدابير الحجر الصحي، 38 مخالفة تتعلق بالاحتكار و المضاربة و قمع الغش في الممارسات التجارية و وضع 457 مركبة في المحشر و إحصاء 305 أشخاص محل متابعة قضائية.
كمال واسطة
