أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة عنابة الابتدائية، أول أمس الخميس، بإيداع مُنظفة تشتغل بمقر ولاية عنابة، رهن الحبس الاحتياطي، مع وضع إطار و موظفة بمديرية الإدارة المحلية، تحت الرقابة القضائية، بعد توجيه وكيل الجهورية بمحكمة عنابة لهم، تهم التزوير و الاستعمال المزور في محررات إدارية، النصب و الاحتيال و سوء استغلال الوظيفة، في قضية تسليم استفادات وهمية و مزورة من سكنات اجتماعية ببلديتي عنابة و البوني.
و حسب مصدر عليم، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر نوفمبر الماضي، عندما فتحت الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن ولاية عنابة، تحقيقا في معلومات وردتها، تفيد بقيام شبكة منظمة ضمنها موظفون بولاية عنابة، بالنصب و الاحتيال على طالبي سكن، عن طريق تزوير الملفات القاعدية و تحويلها إلى لجنة الطعون و الدائرة على أساس أنها مستوفاة لشروط الحصول على قرارات استفادة من السكن الاجتماعي، حيث أنه و بعد تلقي ديوان الترقية و التسيير العقاري للملف، تستكمل إجراءات تسليم المفاتيح بعد استيفاء جميع الشروط.
و توصلت تحريات الضبطية القضائية، إلى تلقي المتهمين الرئيسين في القضية، لعملات كرشاوى تراوحت ما بين 30 و 60 مليون سنتيم. و جاء اكتشاف نشاط الشبكة على إثر تقدم مستفيدين وهمين من المصالح الإدارية لاستكمال إجراءات الحصول على قرار الاستفادة النهائية، ليتبين بأن أسماءهم غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمستفيدين التي مرت على لجنة الطعون و تمت المصادقة عليها من قبل أعضائها، حيث قام الضحايا على إثرها بالتبليغ عن النشاط المشبوه للموظفين.
و استنادا لمصادرنا، فقد كشفت التحريات مع المتهمين، أن المنظفة كانت الوسيط بين طالبي السكن و الموظفين بالولاية، من أجل تسهيل عملية تمرير ملفات الأشخاص ضمن قائمة المستفيدين، بعد تزوير ملفاتهم القاعدية، حيث أوهموهم بالحصول على سكنات اجتماعية بحيي خرازة و أول ماي.
في حين كان المتهمون ينتحلون صفة موظفين بلجنة السكن و الطعون بالولاية و يطالبون ضحاياهم بتسليمهم ملفات خاصة بطلبات السكن، قبل التنقل رفقتهم بعد ذلك إلى مواقع السكن الاجتماعي التي هي قيد التوزيع، لكسب ثقتهم و تسليمهم الأموال المطلوبة مقابل الحصول على مقررات استفادة مزورة تحمل توقيعا و أختاما إدارية تابعة لمصالح الولاية.
كما اكتشفت لجنة الطعون بالولاية لدى التدقيق في بعض الملفات، عدم مطابقة الوثائق للملاحظات الموجودة في قرار الرفض المؤقت للملف، ليتم إقصاؤهم من الاستفادة من السكن بعد إجراء تحقيقات إدارية معمقة. كما توصل المحققون، إلى أن الموظفة العاملة بالأمانة العامة لمديرية الإدارة المحلية، هي من كانت تتكفل بالتصديق على الوثائق المزورة و تحرير مقررات الاستفادة و التوقيع عليها و بتوسيع التحريات و تفتيش مقر عمل و مساكن المتهمين، عثرت عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية على محررات مزورة و عتاد يستخدم في التزوير، تم حجزها و استرجاعها.
كما استغلت الموظفة بمديرية الإدارة المحلية، إطارا بالولاية، لتسهيل عملها و التواصل مع مصالح إدارية أخرى، حيث تمت متابعته بالمشاركة، فيما أنكر المتهم علمه بالتجاوزات التي تحدث و صرح بأنه ضحية تقديم مساعدة لزميلة في العمل.
حسين دريدح
