كشف أمس مدير الصناعة والمناجم لولاية المسيلة عن وجود عراقيل وضعها العشرات من المواطنين حالت دون انطلاق حوالي 1030 مشروع استثماري بالولاية وهي المشاريع المقبولة من طرف اللجنة الولائية وفرملت عملية توفير أزيد من 62 ألف منصب شغل مؤكدا أن المشاريع المنطلقة لاتتجاوز 65 مشروعا مكنت من توفير 4825 منصب شغل.
مدير القطاع لزهر قواسمية قال بأن هناك مواطنين عارضوا إقامة مشاريع صناعية على أراضي ملك للدولة ويستغلونها بطريقة غير شرعية بمبرر كونها أراضي عرش بينما يقوم آخرون بالاعتداء على أراضي موجهة لإقامة مشاريع استثمارية من خلال قيامهم بغرس أشجار الزيتون وحرثها رغم أن وجود بعضها في مناطق النشاطات والتخزين.
وأضاف ذات المسئول في سياق حديثه عن وجود تماطل من قبل بعض المستثمرين أنفسهم في انجاز المشاريع والذين بدا عليهم عدم جديتهم في الاستثمار الحقيقي وهؤلاء يتم عادة إنذارهم قبل مباشرة عملية إلغاء الاستفادة وهنا أشار محدثنا إلى إنذار 180 مستثمرا بعدما تأخروا في مباشرة إجراءاتهم القانونية حيث بات من الممكن جدا أن يتم إلغاء استفادتهم نهائيا وهو الإجراء الذي ممكن أن يشمل حوالي 220 مشروعا استثماريا.
ذات المسئول كشف عن توقع انطلاق 130 مشروعا خلال العام الجاري أي بزيادة بنسبة 100 بالمائة بالنسبة للمشاريع المنطلقة والوصول إلى 15 مشروعا عمليا بعدما كان السنة الماضية لا يتجاوز 05 مشاريع عملية حيث توفر هذه المشاريع قبل نهاية السنة الجارية 1500 منصب شغل وهو ما سيحول الولاية إلى قطب صناعي وخدماتي على المدى المتوسط من خلال ترقية نشاطات صناعة مواد البناء والخدمات والصناعات الغذائية هذه الأخيرة التي تحظى حسبه بدعم وأولوية السلطات العمومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد والمساهمة في تحقيق التمنية المحلية.
فارس قريشي
